سال‌هاست درباره مصرف انرژی ساختمان و ضرورت رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان صحبت می‌شود، اما فاصله میان الزامات فنی و آنچه در ساختمان‌های ساخته‌شده اجرا می‌شود همچنان یکی از نقاط ضعف این حوزه است. در بسیاری از پروژه‌ها، ملاحظات انرژی دیر وارد فرآیند ساخت می‌شوند و در پایان، بخش عمده مسئولیت کاهش مصرف به بهره‌بردار واگذار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان؛ منصور سعیدی، مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت صانیر و عضو علی‌البدل هیات‌مدیره سندیکای برق ایران، در استودیو «ساختمان فردا و انرژی» تأکید کرد که با اجرای ویرایش پنجم مبحث ۱۹، قرار است رده انرژی از مرحله طراحی وارد فرآیند ساخت شود و تا زمان بهره‌برداری قابل کنترل باشد.

بازرسی انرژی؛ حلقه نظارت بر اجرای مبحث ۱۹

یکی از دلایل فاصله میان ضوابط مبحث ۱۹ و عملکرد واقعی ساختمان‌ها، از نگاه سعیدی، نبود سازوکار مؤثر برای بازرسی انرژی است. به گفته او، صرف درج الزامات در مقررات، تضمینی برای اجرای آنها در پروژه نیست؛ زیرا ناظر ساختمان باید دانش و ابزار لازم برای کنترل این الزامات را داشته باشد و بخش‌هایی از عملکرد انرژی نیز با مشاهده ظاهری قابل ارزیابی نیست

ویرایش پنجم مبحث ۱۹ قرار است این خلأ را با تعریف جدی‌تر بازرسی انرژی پوشش دهد. بازرسی قرار نیست یک مرحله اداری جدید در پایان ساخت باشد؛ بلکه در طول فرآیند اجرا و در چند مقطع انجام می‌شود. سعیدی به مراحلی از جمله پیش از پوشاندن کار، پس از اجرای بخش‌های اصلی و پیش از نازک‌کاری و پس از آن اشاره کرد؛ مراحلی که امکان کنترل اجرای واقعی عایق‌بندی و سایر الزامات انرژی را فراهم می‌کند.

این بازرسی به تجهیزات و آزمون‌های فنی نیز متکی است. برای نمونه، عملکرد عایق‌بندی دیوار، سقف و کف را نمی‌توان فقط با نگاه کردن به سطح کار تأیید کرد و در مواردی به ابزارهایی مانند تجهیزات مادون‌قرمز و سایر وسایل آزمون نیاز است. از نگاه سعیدی، بازرسان انرژی قرار نیست یک بدنه کاملاً جدا از جامعه مهندسی باشند؛ این نقش می‌تواند توسط مهندسان حوزه‌های معماری، مکانیک و برق که آموزش و تجهیزات لازم را دارند، انجام شود. به اعتقاد او، چنین سازوکاری در صنایع دیگر سابقه دارد و اکنون باید متناسب با ساختمان در این حوزه نیز به کار گرفته شود.

در کنار مبحث ۱۹، یک حلقه دیگر نیز در چرخه عمر ساختمان مورد تأکید سعیدی قرار گرفت: مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان و موضوع نگهداری. حتی ساختمانی که در زمان ساخت مطابق استانداردها اجرا شده باشد، بدون نگهداری مناسب در طول زمان دچار افت عملکرد می‌شود و این افت می‌تواند به افزایش مصرف انرژی منجر شود. بنابراین، کنترل انرژی نباید با صدور پایان کار ساختمان خاتمه پیدا کند.

برچسب انرژی؛ تصمیمی پیش از ساخت

بحث رده انرژی زمانی اثر اقتصادی پیدا می‌کند که از یک نشان روی ساختمان به یکی از متغیرهای تصمیم‌گیری در ابتدای پروژه تبدیل شود. سعیدی پیشنهاد می‌کند تعیین رده انرژی از همان مرحله‌ای که نقشه‌های ساختمان برای اخذ پروانه مطرح می‌شوند، مشخص شود. در این صورت، مالک یا سرمایه‌گذار از ابتدا انتخاب می‌کند که ساختمان با چه رده‌ای ساخته شود و میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز نیز بر همان اساس تعیین خواهد شد.

در چنین مدلی، رده انرژی مستقیماً با طراحی، مصالح و نحوه اجرا ارتباط پیدا می‌کند. ساختمانی که رده انرژی بالاتری برای آن تعیین شده، باید از ابتدا با الزامات همان رده طراحی شود، مصالح متناسب با آن خریداری شود و اجرای آن نیز در مراحل مختلف مورد بازرسی قرار گیرد. در پایان، رده‌ای که روی ساختمان ثبت می‌شود حاصل فرآیندی خواهد بود که از نقشه‌های اولیه آغاز شده است.

این سازوکار از نظر اقتصادی نیز اهمیت دارد. سعیدی با اشاره به تفاوت هزینه ساخت در رده‌های مختلف، معتقد است افزایش هزینه اولیه باید در برابر کاهش هزینه‌های بهره‌برداری طی سال‌های استفاده از ساختمان سنجیده شود. در این نگاه، انتخاب رده انرژی نوعی تصمیم سرمایه‌گذاری است؛ مالک هزینه بیشتری را در ابتدای پروژه می‌پذیرد تا ساختمان در دوره طولانی بهره‌برداری، مصرف و هزینه انرژی پایین‌تری داشته باشد.

وی همچنین بر اهمیت کیفیت پوسته ساختمان و مصالح تأکید کرد و گفت ظرفیت فنی مورد نیاز برای این کار در کشور وجود دارد و بخشی از این محصولات نیز تأییدیه‌های مراکز تحقیقاتی را دارند. از نگاه او، انتخاب مصالح و اجرای استاندارد در ساختمان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا ساختمان برای بسیاری از خانوارها بزرگ‌ترین سرمایه زندگی است و کاهش هزینه ساخت از مسیر حذف الزامات فنی می‌تواند هزینه‌های بیشتری را در سال‌های بعد به مالک تحمیل کند.

بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی سعیدی، از اول فروردین ۱۴۰۶ اجرای این سازوکار اجباری خواهد شد. قرار است تا پایان سال، ویرایش چهارم و پنجم مبحث ۱۹ امکان اجرا داشته باشند و در این فاصله آموزش مهندسان، تعیین بازرسان انرژی و شکل‌گیری شرکت‌های مرتبط با این حوزه انجام شود تا اجرای جدی‌تر ویرایش جدید از ابتدای سال آینده آغاز شود.