بحث ناترازی انرژی در بخش ساختمان را نمی‌توان به الگوی مصرف ساکنان یا تجهیزات مورد استفاده در دوره بهره‌برداری تقلیل داد. بخشی از این ناترازی پیش از آنکه ساختمان به بهره‌برداری برسد، در نحوه جانمایی، طراحی، انتخاب مصالح و فناوری ساخت شکل گرفته است. در مقابل، میلیون‌ها واحد مسکونی موجود نیز با استانداردهایی ساخته شده‌اند که در زمان ساخت، حساسیت امروز نسبت به مصرف انرژی در آنها وجود نداشت.

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان؛ حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، در نشست تخصصی «ساختمان فردا و انرژی» بر ضرورت مواجهه همزمان با این دو گروه از ساختمان‌ها تأکید کرد.

یکی از مسائل اساسی در سیاست‌گذاری انرژی ساختمان، جایگاه زمانی مداخلات است. اگر ملاحظات انرژی پس از تکمیل ساختمان و در مرحله بهره‌برداری وارد شوند، دامنه اصلاحات محدودتر و هزینه آنها بیشتر خواهد بود. به همین دلیل، موضوع تنها به نحوه استفاده ساکنان از انرژی مربوط نمی‌شود و باید در مراحل پیشین، از جانمایی و طراحی تا انتخاب مصالح و تکنیک‌های ساخت، برای کاهش مصرف انرژی تصمیم‌گیری شود.

طاهرخانی این رویکرد را در چارچوب مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان توضیح داد؛ مبحثی که به الزامات صرفه‌جویی در مصرف انرژی اختصاص دارد و نسخه آن اخیراً بازنگری شده است. به گفته وی، این نسخه جدید در حال طی مراحل آزمایشی و پایلوت برای اجرای الزامی است و می‌تواند مبنای ورود جدی‌تر الزامات انرژی به فرآیند ساخت‌وساز باشد.

اهمیت این موضوع در شرایطی بیشتر می‌شود که کیفیت پوسته ساختمان، نوع مصالح و فناوری‌های مورد استفاده در ساخت، مستقیماً بر عملکرد انرژی ساختمان در سال‌های بعد اثر می‌گذارند. در چنین شرایطی، سیاست کاهش مصرف نمی‌تواند صرفاً بر تغییر رفتار مصرف‌کننده متمرکز باشد؛ زیرا بخشی از ظرفیت یا ضعف انرژی ساختمان، پیش از ورود مصرف‌کننده به آن تعیین شده است.

در عین حال، طاهرخانی تأکید کرد که بهبود عملکرد انرژی الزاماً از پروژه‌های پیچیده و فناوری‌های پرهزینه آغاز نمی‌شود. تجربه استفاده از پنجره‌های دوجداره نمونه‌ای از اقداماتی است که با وجود سادگی، در دوره‌هایی به بهبود مصرف انرژی کمک کرده است. بنابراین، مجموعه‌ای از اصلاحات فنی در اجزای ساختمان نیز می‌تواند در کنار تغییرات ساختاری، بخشی از مسیر کاهش مصرف باشد.

مسئله ۳.۵ میلیون واحد موجود

اما سیاست‌گذاری برای ساختمان‌های جدید، پاسخ کاملی به مسئله انرژی در بخش ساختمان نیست. حجم قابل توجهی از واحدهای مسکونی کشور پیش از شکل‌گیری استانداردهای امروز ساخته شده‌اند و امکان اعمال الزامات جدید مبحث ۱۹ بر آنها وجود ندارد. طاهرخانی شمار این واحدهای موجود را حدود ۳.۵ میلیون واحد مسکونی اعلام کرد که با استانداردهای قدیمی ساخته شده‌اند.

به گفته وی، ارزان بودن انرژی در دوره ساخت این واحدها موجب شد بسیاری از استانداردهای مرتبط با مصرف انرژی جدی گرفته نشوند؛ مسئله‌ای که اکنون خود را در قالب مصرف بالا و ناترازی انرژی نشان می‌دهد. بنابراین، در کنار سیاست‌های مربوط به ساخت‌وساز جدید، ساختمان‌های موجود نیز به یک مسیر مستقل برای بهسازی انرژی نیاز دارند.

یکی از راهکارهای مطرح‌شده برای این بخش، استفاده از ظرفیت ساختمان برای تولید انرژی است. در همین راستا، وزارت راه و شهرسازی با وزارت نیرو برای نصب پنل‌های خورشیدی روی پشت‌بام ساختمان‌ها و در ساختمان‌های موجود و در حال ساخت تفاهم کرده است. اجرای این برنامه البته به هماهنگی استانداردهای فنی نیاز دارد تا الزامات نصب تجهیزات خورشیدی با مشخصات ساختمان و شبکه انرژی همخوان شود.

با این حال، توسعه تولید برق در مقیاس ساختمان تنها یک مسئله فنی نیست و بدون سازوکار اقتصادی روشن، نمی‌تواند به یک راهکار فراگیر تبدیل شود. طاهرخانی بر ضرورت حمایت مالی وزارت نیرو و شکل‌گیری بازار خرید و فروش برق تولیدشده در ساختمان‌ها تأکید کرد. در این مدل، برق تولیدی متناسب با شرایط می‌تواند در خود ساختمان مصرف شود یا به شبکه تحویل داده شود.

بر این اساس، مواجهه با ناترازی انرژی در ساختمان نیازمند دو مداخله همزمان ارتقای الزامات انرژی در ساختمان‌های جدید و اصلاح عملکرد ساختمان‌های موجود است. در مسیر نخست، طراحی، مصالح و فناوری ساخت اهمیت دارد و در مسیر دوم، بهسازی، تولید برق و ایجاد مشوق‌های اقتصادی تعیین‌کننده است. به نظر می‌رسد بدون پیوند میان این دو سیاست و ایجاد سازوکار اقتصادی برای انرژی تولیدشده در ساختمان، فاصله میان استانداردهای ساخت و واقعیت مصرف همچنان باقی خواهد ماند.