بازار کار مهندسان ساختمان در شرایطی با کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز و افت تقاضا برای مسکن روبه‌رو شده که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت حرفه‌ای آنها همچنان در مرحله ساخت متمرکز است. در چنین شرایطی، نگهداشت ساختمان می‌تواند یکی از حوزه‌هایی باشد که هم نیاز واقعی ساختمان‌های موجود را پاسخ دهد و هم مسیر تازه‌ای برای فعالیت حرفه‌ای مهندسان ایجاد کند.

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان؛ مهدی محرمی شام اسبی، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، در استودیو «ساختمان فردا و انرژی» در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان، با اشاره به وضعیت بازار کار مهندسان گفت: اشتغال به‌طور مستقیم در زمره وظایف سازمان نظام مهندسی نیست و پروانه اشتغال نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی صادر می‌شود، اما ایجاد بستر مناسب برای فعالیت اعضا در حوزه تخصصی خود، در این دوره به‌عنوان یکی از دستورکارهای سازمان دنبال شده است.

وی توضیح داد که سازمان در همین راستا جلساتی با سازندگان حرفه‌ای استان تهران برگزار کرده تا موانع استفاده از ظرفیت مهندسان را بررسی کند. به گفته محرمی، یکی از موضوعات مهم در این جلسات، ایجاد اعتماد میان صاحب‌کار و مهندس بوده است؛ اعتمادی که به اعتقاد او از مسیر تقویت همزمان سه توانایی شکل می‌گیرد: شناخت اقتصاد پروژه و توجه به منافع کارفرما، برخورداری از توان فنی و تخصص لازم و تحویل پروژه در زمان مناسب.

محرمی آموزش حرفه‌ای را یکی از ابزارهای تقویت این توانمندی‌ها دانست و گفت سازمان نظام مهندسی تهران در این دوره، برگزاری دوره‌های تخصصی را به‌طور جدی دنبال کرده و تقریباً هر هفته دو تا سه دوره آموزشی حرفه‌ای برای مهندسان استان برگزار می‌شود.

ساختمان بعد از پایان‌کار چه می‌شود؟

به گفته محرمی، تغییر جایگاه مسکن در اقتصاد نیز ضرورت توجه به دوره پس از ساخت را بیشتر کرده است. مسکن در بخش قابل‌توجهی از بازار از یک کالای صرفاً مصرفی فاصله گرفته و کارکرد سرمایه‌ای پیدا کرده است؛ تغییری که بر تقاضا و در نتیجه بر فعالیت‌های مرتبط با ساخت‌وساز و اشتغال مهندسان اثر می‌گذارد.

وی در همین نقطه بر ظرفیت «نگهداشت ساختمان» تأکید کرد؛ حوزه‌ای که به گفته او یکی از ارکان مقررات ملی ساختمان است، اما هنوز در اجرا با خلأهایی مواجه است. یکی از این خلأها به دوره پس از صدور پایان‌کار مربوط می‌شود؛ جایی که ورود مهندسان به ساختمان‌های شخصی در بسیاری از موارد مبنای قانونی مشخصی ندارد.

با این حال، محرمی از پیگیری موضوع ساختمان‌های ناایمن خبر داد و گفت هماهنگی‌های لازم درباره ساختمان‌های خاص با دادستانی تهران انجام شده و مهندسان در حال بازدید از ساختمان‌های ناایمن هستند. اما از نگاه او، توسعه نگهداشت تنها با ایجاد مسیر قانونی پیش نمی‌رود و به شکل‌گیری یک مطالبه در بازار مسکن نیز نیاز دارد. وی پیشنهاد کرد خریدار هنگام انتخاب یک ساختمان، چه برای سکونت و چه برای سرمایه‌گذاری، از کارشناسان حوزه مبحث ۲۲ و نگهداشت استفاده کند تا وضعیت فنی بخش‌هایی از ساختمان که لزوماً در زمان خرید قابل مشاهده نیست، بررسی شود.

«کارنامه» برای ساختمان

محرمی برای توضیح این ایده، تجربه بازار خودرو را مثال زد؛ بازاری که در آن کارشناسی فنی خودرو به بخشی شناخته‌شده از فرآیند خرید و فروش تبدیل شده است. وی معتقد است ساختمان نیز باید به چنین سازوکاری برسد. به گفته محرمی، اگر برای خودرویی که ممکن است ارزش آن از یک میلیارد تومان شروع شود، برگه کارشناسی تهیه می‌شود، ساختمان که مستقیماً با ایمنی، آسایش و امنیت خانوار ارتباط دارد نیز باید هنگام معامله دارای یک برگه مشخصات فنی باشد.

در حال حاضر، به گفته وی، دستورالعمل مشخصی برای فعالیت شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی در حوزه نگهداشت وجود ندارد، اما مهندسان دارای پروانه اشتغال می‌توانند وارد این حوزه شوند. سازمان نیز با تشکیل کمیسیونی تخصصی، به دنبال آن است که در گام نخست این خدمات با ظرفیت‌بندی مناسب و به‌صورت داوطلبانه توسعه پیدا کند.

هدف از این رویکرد، ایجاد بازاری است که در آن وضعیت فنی ساختمان پیش از معامله برای خریدار قابل بررسی باشد؛ موضوعی که محرمی توسعه آن را نیازمند همکاری رسانه‌ها و جا افتادن یک فرهنگ جدید در بازار ملک می‌داند.

حل مسئله انرژی از زمان طراحی

مصرف انرژی نیز بخش دیگری از صحبت‌های محرمی بود؛ موضوعی که به گفته او سازمان نظام مهندسی تهران برای آن واحد انرژی راه‌اندازی کرده و دستورالعمل‌های مربوط به طراحی و مصرف بهینه را به طراحان ابلاغ کرده است. وی معتقد است بخش مهمی از مصرف انرژی ساختمان را باید پیش از ساخته‌شدن آن کنترل کرد. چراکه پس از ساخت، دامنه مداخله بهره‌بردار برای کاهش مصرف محدودتر است و بخش قابل‌توجهی از ویژگی‌های مصرف انرژی ساختمان به طراحی، مصالح و فناوری‌های به‌کاررفته در آن بازمی‌گردد.

محرمی با اشاره به افزایش حساسیت خانوارها نسبت به هزینه انرژی گفت این موضوع به‌تدریج حتی در انتخاب خانه توسط مستأجران نیز اثر گذاشته است؛ برای نمونه، میزان مصرف برق تجهیزات سرمایشی و تهویه می‌تواند در تصمیم آنها برای اجاره یک واحد مسکونی مؤثر باشد.

با این حال، وی یکی از موانع اصلی را رویکرد سنتی در صنعت ساختمان دانست و گفت استفاده از مصالح و فناوری‌های جدید برای کاهش مصرف انرژی هنوز نیازمند تغییر فرهنگ ساخت‌وساز است. به گفته محرمی، سازمان نظام مهندسی وظایف قانونی خود را در این زمینه دنبال کرده، اما تغییر الگوی مصرف انرژی ساختمان از جایی آغاز می‌شود که این ملاحظات از مرحله طراحی وارد پروژه شوند.