دولت در سیاست مسکن، قرار نیست خود سازنده باشد؛ قرار است مسیر ساخت و تأمین مسکن را برای بخش خصوصی و سازندگان هموار کند. این رویکرد در کنار تکمیل تعهدات باقی‌مانده طرح‌های مسکن حمایتی، حالا در سیاست جدید اجاره‌داری حرفه‌ای نیز دنبال می‌شود؛ سیاستی که پس از حدود دو دهه قرار است از روی کاغذ به مرحله اجرا برسد.

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان؛ رضا خالقی، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان تهران، در استودیو «ساختمان فردا و انرژی» در بیست‌وششمین نمایشگاه صنعت ساختمان، با تشریح اقدامات دولت در حوزه مسکن، نخست به تعهدات باقی‌مانده از دولت‌های گذشته پرداخت. به گفته وی، تکمیل ۸۵۰ هزار واحد مسکن حمایتی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و طی دو سال گذشته بخشی از این واحدها افتتاح و تحویل شده است. برنامه دولت نیز این است که در دو سال باقی‌مانده، بخش عمده این تعهدات تکمیل شود.

در استان تهران، برای پیشبرد این برنامه همکاری با انجمن انبوه‌سازان و سازندگان آغاز شده و قراردادهایی نیز در همین زمینه به امضا رسیده است. خالقی افزایش قیمت‌ها و نوسانات بازار را از مهم‌ترین دشواری‌های اجرای این پروژه‌ها دانست و گفت تلاش می‌شود با استفاده از مدل‌های مختلف همکاری، امکان تکمیل تعهدات باقی‌مانده فراهم شود.

دولت قرار نیست خودش انبوه‌ساز شود

اما بخش دیگری از سیاست مسکن دولت، فاصله گرفتن از ساخت‌وساز مستقیم است. خالقی تأکید کرد که دولت قرار نیست در مقام انبوه‌ساز وارد پروژه‌ها شود و تصدی‌گری کند؛ نقش دولت، سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری است. در همین مسیر، یکی از سیاست‌هایی که در دولت چهاردهم دنبال شده، توسعه مسکن استیجاری یا همان اجاره‌داری حرفه‌ای است؛ ظرفیتی که به گفته خالقی حدود ۲۰ سال در قوانین کشور وجود داشته، اما اجرایی نشده بود.

استان تهران در این طرح سهم قابل‌توجهی از برنامه را بر عهده گرفته و به گفته خالقی، بیش از ۸۰ درصد برنامه استان محقق شده است. قرار است ثبت‌نام متقاضیان نیز در هفته‌های پیش‌رو آغاز شود.

استفاده از خانه‌های آماده برای اجاره

مدل مورد نظر دولت، ساخت واحدهای جدید برای اجاره نیست؛ بلکه قرار است بخشی از واحدهای آماده موجود از سوی بخش عمومی، نهادها، شهرداری‌ها، بانک‌ها و بخش خصوصی خریداری و در قالب اجاره در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد. در این میان، ظرفیت خانه‌های خالی نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و در مقابل، از ظرفیت اراضی برای تهاتر استفاده شود.

خالقی این مدل را برای ایران تجربه‌ای جدید دانست، هرچند نمونه‌های آن سال‌هاست در کشورهای توسعه‌یافته اجرا می‌شود. به گفته وی، اجرای چنین طرحی با توجه به پیچیدگی‌های آن ساده نیست، اما دولت تلاش دارد آن را به مرحله اجرا برساند. وی درباره نقدهایی که ممکن است به این سیاست وارد شود نیز گفت هر ایده جدیدی با نقد روبه‌رو می‌شود و تا زمانی که این نقدها با سوءنیت همراه نباشد، می‌تواند به اصلاح مسیر کمک کند. با این حال، به گفته خالقی، سختی اجرا نباید باعث توقف طرح شود.

در نگاه خالقی، اهمیت اجرای اجاره‌داری حرفه‌ای فقط به یک برنامه جدید در بازار مسکن محدود نمی‌شود؛ این طرح نشانه تغییری در نقش دولت است: دولت به جای آنکه خود متولی ساخت‌وساز باشد، تلاش می‌کند با سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری، از ظرفیت سازندگان، مالکان و نهادهای مختلف برای پاسخ به نیاز گروه‌های مختلف درآمدی استفاده کند.