همزمان با آغاز به کار بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان، «ساختمان فردا» در سالن ۳۵، در گفت‌وگو با فعالان، کارشناسان و صاحب‌نظران صنعت ساختمان و مسکن، مهم‌ترین تغییرات و چالش‌های این بخش را بررسی می‌کند. استودیو «ساختمان فردا و انرژی» در گفت‌وگو با ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، به بررسی شرایط متفاوت بازار مسکن، طولانی شدن دوره رکود و دشوار شدن پیش‌بینی زمان بازگشت بازار به رونق پرداخت. رهبر معتقد است افزایش هزینه نهاده‌های ساختمانی و دستمزدها در کنار کاهش قدرت خرید مردم، رکود معاملات و قفل شدن سرمایه در بخش مسکن را تشدید کرده است.

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان؛ رئیس کمیسیون عمران اتاق تهران، درباره شرایط فعلی بازار مسکن تصریح کرد: در دهه‌های گذشته بازار مسکن همواره دوره‌های رونق و رکود و فراز و نشیب داشته، اما دوره‌های رکود در سال‌های گذشته به اندازه شرایط فعلی طولانی نبود و معمولاً پنج، شش، هفت یا هشت ماه طول می‌کشید. به گفته رهبر، در دوره‌های گذشته سرمایه‌گذار در زمان رکود وارد بازار می‌شد و منتظر می‌ماند تا بازار از رکود خارج و وارد رونق شود، اما اکنون شرایط متفاوت است. وی معتقد است، پیش از جنگ ۱۲روزه، دوره رکود بازار مسکن بسیار طولانی شده بود و انتظار می‌رفت بعد از عید و با آغاز سال ۱۴۰۵، بازار وارد رونق شود، اما جنگ ۱۲روزه به بازار شوک وارد کرد و مانع از شکل‌گیری رونقی شد که انتظار می‌رفت.

رهبر افزایش قیمت مصالح ساختمانی را یکی از پیامدهای این شرایط دانست و گفت: شرایط جنگی به مراکز تولید، به‌ویژه فولاد و مراکز پتروشیمی، آسیب رساند و این مراکز به‌طور مستقیم با تأمین مصالح ساختمانی ارتباط دارند. از طرف دیگر، تورم نیز باعث افزایش دستمزدها و هزینه نیروی انسانی مورد نیاز در ساخت‌وساز شد. وی با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت افزود: سال گذشته انبوه‌سازان و سازندگان در رسانه‌ها اعلام می‌کردند در شرایطی که دلار به ۱۵۰ تومان رسیده، مسکن را با قیمت دلار ۷۰ تومان می‌فروشند. پس از جنگ ۱۲روزه، قیمت نهاده‌ها افزایش پیدا کرد و در کنار افزایش دستمزدها، هزینه تولید مسکن بالا رفت.

به گفته رهبر، افزایش هزینه ساخت در شرایطی رخ داده که قدرت خرید مردم پایین بوده و همین موضوع باعث تشدید رکود شده است. وی تأکید کرد این افزایش هزینه‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که قدرت خرید مردم از قبل کاهش یافته بود و در نتیجه، توان خرید خانوارها بیش از پیش تضعیف شد؛ مسئله‌ای که به تشدید رکود در بازار مسکن و کاهش معاملات خرید و فروش انجامید.

رئیس کمیسیون عمران اتاق تهران، تداوم این وضعیت و قفل شدن سرمایه در بخش مسکن را یکی از چالش‌های اصلی بازار دانست و گفت: «قفل شدن سرمایه در بخش مسکن، یکی از چالش‌هایی است که در شرایط فعلی با آن مواجه هستیم».

رهبر با اشاره به الگوی سنتی رونق و رکود در بازار مسکن توضیح داد: اقتصاددانان در گذشته رونق و رکود بازار را به صورت یک منحنی سینوسی در نظر می‌گرفتند و به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کردند زمانی فعالیت خود را آغاز کنند که بازار در پایین منحنی و در دوره رکود قرار دارد. سرمایه‌گذار نیز می‌توانست پیش‌بینی کند چند سال بعد بازار به رونق می‌رسد تا پروژه در زمان رونق آماده فروش باشد. وی تأکید کرد که این امکان در شرایط فعلی وجود ندارد و گفت: «خیلی هم طبیعی بود، ولی الان ما پیش‌بینی نمی‌تونیم بکنیم».

به گفته رهبر، شرایط فعلی نه جنگ و نه صلح است و مسائل اقتصادی موجود اجازه نمی‌دهد سرمایه‌گذار بتواند زمان خروج بازار از رکود را پیش‌بینی کند. وی در ادامه با اشاره به تداوم نیاز به مسکن گفت: نیاز به مسکن با توجه به رشد جمعیت همچنان وجود دارد و انباشت تقاضا نیز ایجاد شده است. در دوره رکود، وقتی خرید و فروش مسکن انجام نمی‌شود، مردم برای تأمین نیاز خود به سمت بازار اجاره می‌روند.

رهبر درباره افزایش اجاره‌بها توضیح داد، وقتی معاملات خرید و فروش کاهش پیدا می‌کند، تقاضا برای اجاره افزایش می‌یابد و از آنجا که ظرفیت عرضه محدود است، اجاره‌بها افزایش پیدا می‌کند. وی با اشاره به تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها گفت: «قیمت‌های دستوری کارساز نیست، باید ریشه رو درست بکنیم ما، یعنی از ریشه باید تولید مسکن«.

رئیس کمیسیون عمران اتاق تهران همچنین درباره طرح استیجار حرفه‌ای گفت: دولت شیوه‌نامه این طرح را اعلام کرده، اما به نظر او این شیوه‌نامه نیاز به تجدیدنظر دارد تا سازندگان و سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به بخش استیجار دارند، انگیزه کافی پیدا کنند. رهبر تأکید کرد که دولت در این زمینه باید به گونه‌ای عمل کند که سرمایه‌گذار نیز انگیزه ورود به بازار داشته باشد. به گفته او، یکی از راهکارها می‌تواند در اختیار گذاشتن زمین رایگان برای ساخت مسکن استیجاری باشد. وی گفت: «اگر دولت زمین رایگان را برای ساخت مسکن استیجاری در اختیار سازندگان قرار دهد، این اقدام به معنای تحمیل ضرر و زیان به دولت نیست».

به گفته رهبر، دولت از این طریق می‌تواند به صورت غیرمستقیم به مردم کمک کند؛ چرا که اگر زمینه ساخت مسکن استیجاری فراهم شود، بخشی از نیاز مردم به مسکن نیز تأمین خواهد شد. وی افزود: «در این صورت، دولت برای سرمایه‌گذاری خود در ساخت مسکن استیجاری بازار ایجاد کرده و به‌طور غیرمستقیم به تأمین مسکن مردم کمک کرده است». رهبر در پایان تأکید کرد که در کنار چنین سیاستی، مشوق‌هایی مانند حمایت‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز می‌تواند به افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران و در نهایت رونق ساخت‌وساز مسکن کمک کند.