۵ سؤال، ۵ پاسخ و یک عدد

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان؛ کاهش ۴۷ درصدی درآمد واقعی سرانه، بازار مسکن را به نقطه‌ای رسانده که نیاز به خرید خانه همچنان وجود دارد، اما توان مالی خانوارها پاسخگوی قیمت‌ها نیست. نتیجه این وضعیت، رکودی است که از یک‌سو سازندگان را با کاهش سرمایه‌گذاری روبه‌رو کرده و از سوی دیگر، متقاضیان واقعی را از بازار دور نگه داشته است. ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران و نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، در گفت‌وگویی درباره پیامدهای افت قدرت خرید بر بازار مسکن، از تأثیر این وضعیت بر ساخت‌وساز، تأمین مالی پروژه‌ها و راه‌های خروج بازار از رکود می‌گوید.

کاهش ۴۷ درصدی درآمد واقعی مردم چه اثری بر صنعت ساختمان گذاشته است؟

– بخش مسکن یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور است و به گفته اقتصاددانان بین ۳۵ تا ۴۰ درصد در اقتصاد کلان سهم دارد. بیش از ۱۸۰ رشته به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به این بخش وابسته هستند؛ از تولید مصالح ساختمانی گرفته تا لوازم خانگی و سایر فعالیت‌هایی که پس از ساخت مسکن شکل می‌گیرند. بنابراین وقتی قدرت اقتصادی خانوارها کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که بازار مسکن نیز به همان نسبت آسیب ببیند. امروز هم افزایش هزینه ساخت و هم کاهش قدرت خرید، بازار را وارد رکود تورمی کرده است. این رکود بیش از دو سال ادامه یافته و شرایط تحریم و جنگ نیز آن را تشدید کرده است.

مشکل امروز بازار مسکن کمبود تقاضاست یا کاهش قدرت خرید؟

نیاز به مسکن همچنان وجود دارد. ازدواج، تشکیل خانواده و رشد جمعیت متوقف نشده است، اما مردم دیگر توان خرید ندارند. حتی در مناطق جنوبی تهران نیز قیمت مسکن نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده و درآمد خانوارها با این افزایش هماهنگ نشده است. بنابراین مشکل اصلی بازار، نبود تقاضا نیست؛ بلکه نبود قدرت خرید است.

آیا دوران ساخت واحدهای بزرگ به پایان رسیده است؟

تقریباً بله. حتی بازار واحدهای لوکس نیز با کاهش تقاضا مواجه شده است. در مقابل، گرایش به ساخت واحدهای کوچک‌تر افزایش یافته، زیرا سرمایه و توان خرید کمتری نیاز دارد. با این حال، حتی برای خرید همین واحدهای کوچک نیز بسیاری از خانوارها با مشکل تأمین مالی روبه‌رو هستند.

توسعه‌گران و انبوه‌سازان در این شرایط چگونه پروژه‌های جدید را تأمین مالی می‌کنند؟

مهم‌ترین مشکل، نبود حمایت مالی است. قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها را مکلف کرده بود ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما در عمل تنها حدود پنج تا شش درصد پرداخت شده است. بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع خود را به تسهیلات کوتاه‌مدت اختصاص دهند و همین موضوع تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی را دشوار کرده است.

مهم‌ترین شرط بازگشت رونق به بازار مسکن چیست؟

دولت باید فرآیند صدور مجوزها را کوتاه و مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای را تقویت کند تا انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش یابد. همچنین لازم است نگاه درآمدزایی از زمین‌های دولتی کنار گذاشته شود و این اراضی در خدمت خانه‌دار شدن مردم قرار گیرد. اگر موانع سرمایه‌گذاری کاهش یابد و حمایت‌های مؤثر از تولید مسکن انجام شود، می‌توان به بازگشت رونق به این بازار امیدوار بود.