به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان؛ مژده ابراهیمی، مدیرعامل مؤسسه مطالعات و همکاری‌های بین‌المللی صنعت ساختمان و عضو انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان در نشستی با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و رؤسای تشکل‌های تخصصی صنعت ساختمان، طرح «نظام ملی تأیید صلاحیت تولیدکنندگان و سیستم‌های صنعتی ساختمان» را ارائه داد و نسخه کامل سند «برنامه توسعه زنجیره صنعتی‌سازی ساختمان» در اختیار وزیر قرار گرفت.
ابراهیمی، ضمن تشریح وضعیت موجود صنعتی‌سازی ساختمان در کشور، بر ضرورت یکپارچه‌سازی ظرفیت‌های پراکنده سیاستی، قانونی، نهادی، صنعتی و حرفه‌ای در قالب یک نظام ملی تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته اسناد بالادستی، مقررات فنی، نهادهای تخصصی، تولیدکنندگان، صاحبان فناوری، شرکت‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای متعددی در حوزه صنعتی‌سازی شکل گرفته‌اند، اظهار داشت: مسئله اصلی، فقدان این ظرفیت‌ها نیست؛ بلکه گسست میان سیاست‌گذاری، تأیید فنی، تولید، کنترل کیفیت، حمل، نصب، پذیرش، بیمه، تأمین مالی و پایش عملکرد است.
وی ادامه داد: در طرح ارائه‌شده، نظام ملی تأیید صلاحیت به‌عنوان زیرساخت اعتماد، کنترل کیفیت و مسئولیت‌پذیری در صنعتی‌سازی ساختمان تعریف شده است. این نظام، تأیید فنی سیستم‌ها و محصولات صنعتی، ارزیابی صلاحیت تولیدکنندگان و کارخانه‌ها، کنترل تولید کارخانه‌ای، پذیرش محصول پیش از حمل، ردیابی دیجیتال قطعات، صلاحیت شرکت‌های طرح و ساخت و تیم‌های نصب و همچنین پذیرش نهایی نصب کارگاهی را در یک زنجیره منسجم پوشش می‌دهد.
ابراهیمی در این نشست تأکید کرد: صنعتی‌سازی ساختمان نباید صرفاً به انتقال بخشی از عملیات از کارگاه به کارخانه محدود شود، بلکه ساختمان باید به‌عنوان یک محصول مهندسی‌شده، قابل ارزیابی، قابل ردیابی و دارای مسئولیت مشخص تولید شود؛ محصولی که از طراحی نظام‌مند، فناوری معتبر، تولید کنترل‌شده، نیروی انسانی واجد صلاحیت، گارانتی و ضمانت عملکرد برخوردار باشد.
وی بیان کرد: در سند جامع ارائه‌شده، علاوه بر نظام تأیید صلاحیت، موضوعاتی همچون اطلس ملی ظرفیت‌سنجی تولید و زنجیره تأمین، سامانه ملی ثبت و استعلام گواهی‌ها، ردیابی دیجیتال محصولات، چارچوب صلاحیت شرکت‌های طرح و ساخت، مدل بیمه و گارانتی، بسته مشوق‌ها و الزامات تدریجی، نظام پایش بهره‌وری و نقشه راه اجرای پایلوت ملی نیز پیش‌بینی شده است.
ابراهیمی تصریح کرد: اطلس ملی ظرفیت‌سنجی پیشنهادی قرار است اطلاعاتی از جمله ظرفیت واقعی کارخانه‌ها، نرخ بهره‌برداری، نوع فناوری، زنجیره تأمین مواد اولیه، شعاع اقتصادی حمل، پراکندگی جغرافیایی تولید و نیازهای سرمایه‌گذاری منطقه‌ای را فراهم کند تا تصمیم‌گیری درباره توسعه صنعتی‌سازی بر پایه داده‌های معتبر صورت گیرد.
وی افزود: همچنین سامانه ملی این برنامه، امکان ثبت و استعلام وضعیت تأیید فنی سیستم‌ها، صلاحیت تولیدکنندگان، کنترل تولید کارخانه‌ای، پذیرش محصولات، سوابق عدم‌انطباق، وضعیت تعلیق یا ابطال گواهی‌ها و عملکرد پروژه‌ها را برای شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، بیمه‌ها و کارفرمایان فراهم خواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازی پس از ارائه طرح و دریافت نسخه چاپی سند جامع، از رویکرد پیشنهادی استقبال کرد. این استقبال می‌تواند زمینه بررسی تخصصی‌تر طرح، تعیین سازوکار همکاری میان دستگاه‌های ذی‌ربط و تدوین مسیر اجرایی برای استقرار تدریجی نظام ملی تأیید صلاحیت و توسعه زنجیره صنعتی‌سازی ساختمان را فراهم کند.
هدف نهایی این برنامه، تبدیل صنعتی‌سازی ساختمان از مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و تجربه‌های پراکنده به یک نظام ملی، قابل سنجش، قابل استعلام و قابل اتکاست؛ نظامی که بتواند ضمن ارتقای کیفیت، سرعت، ایمنی و بهره‌وری ساخت، زمینه استفاده هدفمند از ظرفیت تولیدکنندگان و شرکت‌های حرفه‌ای را در پروژه‌های مسکن و ساختمان‌های عمومی کشور فراهم سازد.