به گزارش روابط عمومی انجمن؛ نشست هم‌اندیشی وزیر راه و شهرسازی با تشکل‌های حرفه‌ای بخش مسکن و ساختمان با موضوع «تاب‌آوری صنعت ساختمان» برگزار شد. در این نشست نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، تشکل‌های تخصصی، فعالان صنعت ساختمان و نمایندگان صنایع بالادستی به بررسی الزامات افزایش تاب‌آوری بخش مسکن و ساختمان در شرایط بحران، جنگ، ناترازی انرژی و تحولات اقتصادی پرداختند.

تدوین سند تاب‌آوری صنعت ساختمان

در ابتدای نشست، حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، هدف از برگزاری این جلسه را دریافت پیشنهادها، برنامه‌ها و دیدگاه‌های تشکل‌های حرفه‌ای برای تدوین برنامه‌های عملیاتی حوزه تاب‌آوری عنوان کرد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد پس از جنگ اخیر، از تدوین سند تاب‌آوری صنعت ساختمان خبر داد و تأکید کرد که این سند با مشارکت بخش‌های مختلف تخصصی تهیه شده و قرار است مبنای سیاست‌گذاری‌های آتی وزارتخانه قرار گیرد.

صنعت ساختمان در آستانه یک انتخاب بزرگ

در ادامه، امیدرضا ریاحی با ارائه گزارشی تحلیلی، تأکید کرد: صنعت ساختمان دیگر نمی‌تواند با فناوری‌ها و الگوهای گذشته به استقبال چالش‌های آینده برود.

وی با اشاره به مفاهیم «تاب‌آوری» و «پادشکنندگی» گفت: صنعت ساختمان باید به سمت ساختارهایی سبک، چابک، ایمن، سریع و انعطاف‌پذیر حرکت کند؛ چراکه محیط کسب‌وکار امروز با ابهام، عدم قطعیت، نوسانات اقتصادی و بحران‌های متعدد مواجه است.

به گفته وی، وابستگی به روش‌های سنتی ساخت‌وساز، ضعف زنجیره تأمین، فقدان پایگاه‌های داده، مشکلات مدیریت انرژی، کمبود نیروی متخصص و نبود ابزارهای مالی متناسب از مهم‌ترین چالش‌های فعلی صنعت ساختمان است.

ریاحی راهکارهایی همچون تشکیل قرارگاه ملی تاب‌آوری صنعت ساختمان، بازنگری فوری مقررات ملی ساختمان، تدوین بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری، توسعه قطب‌های صنعتی ساختمان و طراحی نقشه راه تأمین مالی بدون تحمیل بار مالی به بودجه دولت را پیشنهاد کرد و افزود: امروز صنعت ساختمان در برابر یک انتخاب تاریخی قرار گرفته است؛ حرکت به سمت صنعتی‌سازی یا ادامه مسیر گذشته.

صنعتی‌سازی؛ راهبردی برای کاهش هزینه و افزایش کیفیت

پاک‌نژاد نیز در این نشست با تشریح ظرفیت‌های صنعتی‌سازی ساختمان، کاهش هزینه ساخت، ارتقای کیفیت، تسریع زمان اجرا و حفظ محیط زیست را از مهم‌ترین مزایای این رویکرد برشمرد.

وی با اشاره به جایگاه صنعتی‌سازی در ماده ۱۱۹ برنامه هفتم توسعه، وجود بافت‌های فرسوده، کمبود مسکن، غلبه ساخت‌وساز سنتی و نبود سیاست‌های نوآورانه در نگهداری ساختمان را از چالش‌های اساسی این حوزه دانست.

به گفته وی، ایجاد چارچوب‌های قانونی، مشوق‌های اجرایی و سامانه‌های هوشمند جمع‌آوری و تحلیل داده می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های تحول‌آفرین در صنعت ساختمان را فراهم کند.

برنامه دولت برای توسعه بازار اجاره

در بخش دیگری از نشست، نرگس رزبان ضمن تشریح برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای توسعه مسکن استیجاری اظهار داشت: بر اساس این برنامه، احداث ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری در قالب بسته مدیریت بازار اجاره در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این طرح، زمین‌های آماده‌سازی شده به سه بخش خصوصی، نهادی و عمومی واگذار می‌شود. بخش خصوصی موظف خواهد بود حداقل پنج سال و نهادهای عمومی و شهرداری‌ها حداقل ده سال مدیریت اجاره‌داری این واحدها را بر عهده داشته باشند.

همچنین مقرر شده بخشی از واحدهای استیجاری در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد و سرمایه‌گذاران نیز از تسهیلات و فرصت‌های ویژه برای ورود به این حوزه بهره‌مند شوند.

ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی ساخت‌وساز

علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن در این نشست بر ضرورت استفاده از ابزارهای نوین مالی برای تأمین منابع پروژه‌های ساختمانی تأکید کرد.

وی استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، صندوق‌های املاک و مستغلات، انتشار اوراق بدهی، شرکت‌های سهامی عام پروژه و سایر ابزارهای بازار سرمایه را از مهم‌ترین راهکارهای تأمین مالی پروژه‌های انبوه‌سازی عنوان کرد.

صنعت سیمان و بتن زیر فشار محدودیت انرژی قرار دارد

محسن تدین، رئیس انجمن بتن ایران، در سخنان خود به وضعیت صنایع وابسته به سیمان و بتن پرداخت و مهم‌ترین چالش این بخش را محدودیت‌های انرژی دانست.

وی عنوان کرد: اختلال در تأمین گاز، برق و سوخت، مستقیماً بر ظرفیت تولید سیمان و بتن اثر می‌گذارد و این موضوع می‌تواند زنجیره پروژه‌های ساختمانی و عمرانی را با مشکل جدی مواجه کند.

تدین تأکید کرد: برای حفظ تعادل در صنعت سیمان و بتن، باید زنجیره‌ای از سرمایه‌گذاری و مصرف هدفمند شکل بگیرد.

به باور وی، پروژه‌های عمرانی و ساختمانی باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شوند که هم مصرف پایدار تولید را تضمین کنند و هم صنایع بالادستی بتوانند با اطمینان بیشتری برای تولید، ذخیره‌سازی و تأمین نیاز بازار برنامه‌ریزی کنند.

ناترازی انرژی ظرفیت تولید فولاد را کاهش داده است

بهرام سبحانی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، نیز در این نشست با اشاره به وضعیت صنعت فولاد، محدودیت برق و گاز را یکی از جدی‌ترین موانع تولید دانست.

وی تصریح کرد: فولاد به‌عنوان یکی از صنایع پایه و اثرگذار در زنجیره ساختمان، به‌شدت از ناترازی انرژی آسیب می‌بیند و هرگونه محدودیت در تولید آن، مستقیماً بر هزینه و زمان اجرای پروژه‌های ساختمانی اثر می‌گذارد.

سبحانی با اشاره به کاهش ظرفیت تولید در برخی دوره‌ها، گفت: محدودیت برق و در مقاطعی محدودیت گاز موجب شده ظرفیت تولید صنعت فولاد تا حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کند. او تأکید کرد که اگر قرار است تاب‌آوری صنعت ساختمان به‌صورت واقعی دنبال شود، باید تأمین پایدار انرژی برای صنایع بالادستی مانند فولاد، سیمان و مصالح ساختمانی در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد.

تولید مسکن زیر فشار عوارض شهرداری و تأمین اجتماعی است

جمشید برزگر، رئیس کانون انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، در این نشست با انتقاد از افزایش هزینه‌های تحمیلی بر تولیدکنندگان مسکن، به موضوع عوارض شهرداری‌ها و فشارهای سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد.

وی افزایش قابل توجه عوارض شهری را یکی از موانع جدی تولید دانست و گفت: وقتی هزینه‌های سربار با چنین شتابی افزایش پیدا می‌کند، تولیدکننده امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و اقتصادی برای ساخت مسکن را از دست می‌دهد.

برزگر همچنین با انتقاد از رفتارها و محاسبات تأمین اجتماعی در حوزه ساخت‌وساز، خواستار اصلاح فوری این رویه‌ها شد.

به گفته وی، نمی‌توان از یک‌سو انتظار افزایش تولید مسکن داشت و از سوی دیگر، با عوارض سنگین، هزینه‌های بیمه‌ای و مقررات فرساینده، مسیر فعالیت بخش خصوصی را دشوارتر کرد. او تأکید کرد که کاهش هزینه‌های غیرضروری، پیش‌شرط جدی افزایش تولید مسکن است.

سامانه‌های دیجیتال می‌توانند بروکراسی ساخت‌وساز را کاهش دهند

فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، در این نشست با اشاره به تجربه‌های اخیر در حوزه صدور پروانه و فرآیندهای اداری ساخت‌وساز، اجرای نخستین پروانه طرح و ساخت را اقدامی مثبت ارزیابی کرد. وی تأکید کرد: یکی از موانع مهم فعالیت سازندگان، پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرآیندهای اداری است و هر اقدامی که بتواند این مسیر را کوتاه‌تر، شفاف‌تر و قابل پیگیری‌تر کند، به نفع تولید مسکن خواهد بود.

پورحاجت همچنین از راه‌اندازی سامانه ملی سه‌پاتک در بخش خصوصی خبر داد و بر ضرورت حمایت از سامانه‌های دیجیتال در حوزه ساختمان تأکید کرد.

به باور وی، دیجیتالی‌سازی فرآیندها می‌تواند بخشی از بروکراسی موجود را کاهش دهد، ارتباط میان دستگاه‌ها را شفاف‌تر کند و به سازندگان امکان دهد با اطمینان و سرعت بیشتری پروژه‌های خود را پیش ببرند.

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام باید در اولویت قرار گیرد

رامین گوران، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، در سخنان خود بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام تأکید کرد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کشور با نیاز جدی به عرضه مسکن مواجه است، منطقی‌ترین مسیر این است که پروژه‌های نیمه‌تمام با سازوکارهای شفاف و مشوق‌های مناسب به بخش خصوصی واگذار شوند تا هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسند.

گوران همچنین خواستار بازنگری در شیوه محاسبه حق بیمه تأمین اجتماعی بر اساس ارزش ساخت شد.

وی تصریح کرد: شیوه‌های فعلی محاسبه، فشار مضاعفی بر سازندگان وارد می‌کند و با واقعیت‌های اقتصادی پروژه‌ها همخوانی ندارد.

به گفته وی، اگر دولت به دنبال افزایش تولید و فعال‌سازی ظرفیت بخش خصوصی است، باید این نوع هزینه‌های غیرمستقیم و بازدارنده را اصلاح کند.

اگر قرار است صنعت ساختمان موتور توسعه کشور باشد، باید بارهای اضافی از دوش بخش خصوصی برداشته شود

پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، در این نشست تأکید کرد: افزایش تولید مسکن تنها با صدور دستور یا اعلام برنامه محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند اصلاح نگاه حاکم بر سیاست‌گذاری است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را در تولید ایفا کند که موانع ساختاری، مقرراتی و مالی از مسیر آن برداشته شود و سیاست‌ها به جای کنترل‌گری، بر تسهیل‌گری متمرکز شوند.

جوزی پیشنهاد داد کارگروهی فرابخشی برای بررسی و حل‌وفصل یکپارچه مسائل صنعت ساختمان تشکیل شود. به باور وی، مشکلات صنعت ساختمان تنها به یک وزارتخانه یا یک دستگاه محدود نیست و برای حل آن‌ها باید شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، نظام مهندسی، بانک‌ها، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط در یک چارچوب هماهنگ و تصمیم‌ساز کنار هم قرار گیرند.

مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان به حاشیه رانده شده است

محمدرضا انصاری، رئیس هیئت‌مدیره شرکت کیسون، با انتقاد از کم‌توجهی به ظرفیت‌های موجود در مقررات ملی ساختمان، به‌ویژه مبحث ۱۱، گفت: این مبحث می‌تواند یکی از اسناد مهم برای توسعه صنعتی‌سازی ساختمان باشد.

وی تأکید کرد: بخش مهمی از مسیر تحول در صنعت ساختمان، قبلاً در اسناد فنی و مقرراتی دیده شده اما در اجرا مورد توجه کافی قرار نگرفته است.

انصاری همچنین با اشاره به نقش دولت در توسعه صنعتی‌سازی، عنوان کرد: دولت نباید خود را جایگزین مجری و سازنده کند، بلکه باید نقش بسترساز و تسهیلگر داشته باشد.

به باور وی، اگر دولت استانداردها، مشوق‌ها و مسیرهای قانونی را روشن کند، بخش خصوصی و شرکت‌های توانمند می‌توانند با سرعت بیشتری فناوری‌های نوین و روش‌های صنعتی را وارد پروژه‌های ساختمانی کنند.

دوست‌محمدی: فشار هزینه‌ها و بروکراسی، توان سازندگان را تحلیل برده است

داود دوست‌محمدی، مدیرعامل شرکت نکسا، در این نشست به طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها و تأثیر آن بر اقتصاد پروژه‌ها اشاره کرد.

وی عنوان کرد: زمان در پروژه‌های ساختمانی یک عامل تعیین‌کننده است و هر ماه تأخیر در صدور مجوز، هزینه‌های مالی، قیمت تمام‌شده و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

دوست‌محمدی همچنین خواستار بازنگری در سیاست‌های مربوط به مسکن استیجاری و توجه به الگوهای نوین سکونت شد.

وی به موضوع واحدهای ریزمتراژ و ضرورت بررسی واقع‌بینانه نیازهای جدید شهری اشاره کرد و گفت: سیاست‌گذاری مسکن باید متناسب با تحولات جمعیتی، اقتصادی و سبک زندگی خانوارها به‌روزرسانی شود.

نظام مهندسی باید از نهاد خدمات‌محور به نهاد توسعه‌محور تبدیل شود

امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در سخنان خود بر ضرورت اصلاح نقش و رویکرد نظام مهندسی تأکید کرد.

وی گفت: سازمان نظام مهندسی باید در کنار وظایف نظارتی و خدماتی خود، به نهادی توسعه‌محور، تسهیلگر و اثرگذار در تحول صنعت ساختمان تبدیل شود.

مقومی همچنین بر ورود جدی‌تر به حوزه صنعتی‌سازی، اصلاح قوانین و مقررات و هماهنگی بیشتر میان نهادهای تخصصی تأکید کرد.

به باور وی، صنعتی‌سازی ساختمان بدون همراهی نظام مهندسی، بازنگری در فرآیندهای کنترل کیفیت و ارتقای نقش مهندسان در چرخه تولید، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

ساختمان باید به عنوان یک «محصول» بازتعریف شود / لزوم تغییر نگاه سنتی به صنعتی‌سازی

جعفر قرائتی ستوده، رئیس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، در این نشست با طرح یک نگاه بنیادین، تأکید کرد: برای تحقق صنعتی‌سازی، ابتدا باید تعریف ما از ساختمان تغییر کند.

وی ادامه داد: ساختمان نباید صرفاً به‌عنوان یک «پروژه» دیده شود، بلکه باید به‌عنوان یک محصول تولیدی در نظر گرفته شود؛ محصولی که طراحی، تأمین مصالح، تولید قطعات، لجستیک، نصب، کنترل کیفیت و بهره‌برداری آن در یک زنجیره منسجم و قابل مدیریت قرار دارد.

قرائتی ستوده بیان کرد: نگاه پروژه‌محور، موجب پراکندگی، اتلاف منابع، افزایش خطا، افزایش هزینه و کاهش قابلیت تکرارپذیری می‌شود. در مقابل، نگاه محصول‌محور می‌تواند صنعت ساختمان را به سمت استانداردسازی، بهره‌وری، کیفیت پایدار و مقیاس‌پذیری هدایت کند.

وی تأکید کرد: انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان با تمام توان برای جا انداختن این رویکرد در سطح سیاست‌گذاری و اجرا تلاش خواهد کرد.

نظام ملی تأیید صلاحیت، مسیر صنعتی‌سازی را رسمی و قابل ردیابی می‌کند

مژده ابراهیمی، رئیس کمیسیون آموزش انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، در این نشست با اشاره به اهمیت نظام ملی تأیید صلاحیت صنعتی‌سازی ساختمان، این نظام را یکی از زیرساخت‌های ضروری برای عبور از وضعیت پراکنده و غیررسمی فعلی دانست.

وی گفت: صنعتی‌سازی زمانی می‌تواند در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس به کار گرفته شود که صلاحیت شرکت‌ها، فناوری‌ها، فرآیندها و محصولات به‌صورت رسمی، قابل کنترل و قابل ردیابی تأیید شده باشد.

ابراهیمی تأکید کرد: پیام اصلی این نظام، انتقال صنعتی‌سازی از سطح ادعا و تجربه‌های موردی به یک مسیر رسمی و قابل اتکا است.

به گفته وی، با استقرار چنین نظامی، کنترل کیفیت از حالت موردی در کارگاه به کنترل مستندات، فرآیندها و تولید در کارخانه منتقل می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند ریسک‌های فنی، مالی و اجرایی پروژه‌ها را کاهش دهد و اعتماد کارفرمایان، سرمایه‌گذاران و نهادهای حاکمیتی را نسبت به فناوری‌های صنعتی افزایش دهد.

جمع‌بندی: تاب‌آوری صنعت ساختمان بدون اصلاحات ساختاری ممکن نیست

برآیند دیدگاه‌های مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد که فعالان صنعت ساختمان، تاب‌آوری را صرفاً یک مفهوم فنی نمی‌دانند؛ بلکه آن را در پیوند با اصلاح ساختارهای اقتصادی، کاهش هزینه‌های سربار، توسعه ابزارهای مالی، حمایت از صنعتی‌سازی، تسهیل مقررات و تقویت نقش بخش خصوصی تعریف می‌کنند.

پیام مشترک اغلب سخنرانان این بود که اگرچه کشور در آستانه دوره‌ای از بازسازی و نوسازی قرار دارد، اما تحقق این فرصت بدون رفع موانع تولید، اصلاح سیاست‌های حمایتی و مشارکت واقعی بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود.