آمادگی عرضه محصولات فولادی با قیمت پایه بورس برای پروژه‌های ساختمانی

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، لهون اسدی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی در نشست تخصصی «بررسی آثار جنگ بر صنعت فولاد و تأثیر آن بر صنعت ساختمان» اظهار داشت: با آغاز جنگ، دولت برای کاهش التهاب بازار و مدیریت زنجیره تأمین، از همان روزهای نخست اقداماتی را در دستور کار قرار داد که از جمله آن‌ها ممنوعیت صادرات مقاطع فولادی بود. البته این تصمیم ممکن است آسیب‌هایی در حوزه مشتریان خارجی ایجاد کند، اما در شرایط بحرانی، مدیریت بازار داخلی و تأمین نیاز کشور در اولویت قرار گرفت.

وی با اشاره به فروکش‌کردن التهاب اولیه در بازار فولاد افزود: اکنون قیمت پایه ارز در بورس مشخص است و قیمت‌ها به‌صورت هفتگی روند کاهشی پیدا کرده‌اند؛ هرچند ممکن است این کاهش برای همه فعالان بازار محسوس نباشد. به‌عنوان نمونه، عرضه هفته آینده تیرآهن با ۲۲ درصد افت قیمت انجام شده است.

چالش توزیع مقاطع فولادی در تولیدکنندگان خرد

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه بخشی از التهاب بازار ناشی از وضعیت تولیدکنندگان خرد است، عنوان کرد: آنچه در بورس عرضه می‌شود عمدتاً مربوط به تولیدکنندگان بزرگ است و بخش قابل توجهی از آن نیز توسط صنایع بزرگ مانند خودروسازان خریداری می‌شود. در مورد تولیدکنندگان خرد، توزیع مقاطع فولادی با مشکلاتی مواجه است که فولاد مبارکه تلاش دارد از طریق مراکز خدماتی این موضوع را مدیریت کند.

اسدی ادامه داد: در جلساتی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده، اعلام آمادگی شده است که در پروژه‌های ساختمانی، با معرفی وزارت راه و شهرسازی، همه محصولات فولادی با قیمت پایه بورس عرضه شود. البته برای تحقق این موضوع نیازمند مجوز نهادهای بالادستی هستیم تا وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت بتوانند در خارج از چارچوب بورس، این مسیر را برای پروژه‌های ساختمانی دنبال کنند.

افزایش قیمت نهاده‌های معدنی بر قیمت تمام‌شده مسکن اثر می‌گذارد

وی با اشاره به تحولات حوزه معدن گفت: در بخش‌هایی مانند سنگ‌آهن و کنسانتره آهن با افزایش قیمت مواجه هستیم؛ هرچند این افزایش قیمت‌ها تا حدی بخشی از عقب‌ماندگی قبلی در این حوزه‌ها را جبران می‌کند، اما به هر حال اثر خود را بر قیمت تمام‌شده مسکن خواهد گذاشت.

اسدی افزود: وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن حمایتی، پیش‌بینی‌های لازم را در بخش قراردادها و صورت‌وضعیت‌ها انجام داده و موضوع تعدیل قراردادها در حال پیگیری است تا آثار افزایش هزینه‌ها در پروژه‌های حمایتی مدیریت شود.

ضرورت کاهش مصرف فولاد در ساختمان

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت کاهش مصرف فولاد در صنعت ساختمان اظهار داشت: این موضوع نیازمند همراهی جدی بخش خصوصی است. بخشی از این مسیر می‌تواند از طریق تغییر جهت در استفاده از نهاده‌ها، از جمله توسعه استفاده از بتن‌های مقاوم برای کاهش مصرف فولاد، دنبال شود.

وی ادامه داد: بخش دیگر این موضوع به ضوابط و مقررات بازمی‌گردد؛ به‌ویژه مقررات ملی ساختمان که در این زمینه آماده دریافت پیشنهادهای بخش خصوصی هستیم. اگر بخش خصوصی راهکارهایی در زمینه روش‌های جایگزین ساخت، کاهش مصرف فولاد یا اصلاح ضوابط دارد، وزارت راه و شهرسازی آمادگی بررسی آن‌ها را دارد.

اسدی با اشاره به روند قیمت مقاطع فولادی نیز گفت: افزایش قیمت جدی در حوزه میلگرد عمدتاً مربوط به مقاطع کوچک‌تر، از جمله سایزهای ۸ تا ۱۰ بوده و در مقاطع بزرگ‌تر افزایش قیمت چندان قابل توجه نبوده است.

اثر جنگ بر پتروشیمی، یونولیت، سیم و کابل و لوله‌های پلیمری

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آثار جنگ بر صنعت پتروشیمی بیان کرد: در حوزه پتروشیمی‌ها، اثر عمده در زمینه یونولیت‌ها، سیم و کابل و لوله‌های پولیکا مشاهده شده است. بنابراین آثار جنگ تنها محدود به فولاد نیست و سایر نهاده‌های ساختمانی نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه مدیریت مقطعی صادرات و توزیع فولاد نمی‌تواند راهکاری بلندمدت باشد، گفت: در حوزه فولاد، مدیریت صادرات و توزیع به‌صورت مقطعی انجام شد، اما این سیاست نمی‌تواند برای بلندمدت ادامه یابد. باید به سمت اصلاح روش‌های ساخت، کاهش وابستگی به نهاده‌های پرریسک و افزایش تاب‌آوری زنجیره ساخت‌وساز حرکت کنیم.

جنگ فرصتی برای تغییر شیوه‌های ساخت ایجاد کرد

اسدی با بیان اینکه جنگ، در کنار همه آسیب‌ها، ضرورت بازنگری در روش‌های ساخت را آشکار کرده است، تصریح کرد: این شرایط فرصتی فراهم کرده تا شیوه‌های ساخت را تغییر دهیم. مطالبه بخش خصوصی برای لحاظ‌کردن شیوه‌های نوین ساخت در مقررات و ضوابط، مطالبه‌ای به‌حق است و وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد در صورت ارائه پروژه‌های خاص از سوی بخش خصوصی،موضوع را به‌صورت موردی بررسی و برای آن‌ها مصوبه خاص صادر کند تا به‌تدریج این فرهنگ در صنعت ساختمان شکل بگیرد.

وی افزود: خواهش ما این است که اگر بخش خصوصی پروژه‌های مشخصی در زمینه روش‌های نوین ساخت دارد، آن‌ها را ارائه کند تا بتوانیم به‌صورت موردی پیش ببریم و زمینه توسعه این شیوه‌ها را فراهم کنیم.

تأمین زمین برای ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی در پایان با اشاره به تفاهم‌نامه مسکن کارگری گفت: طبق تفاهم‌نامه مسکن کارگری ظرفیت ۲۰۰ هزار واحد درنظر گرفته شده و تاکنون زمین مورد نیاز برای ۹۴ هزار واحد آن تأمین شده است.

اسدی با بیان اینکه عمده تقاضا برای مسکن کارگری در استان‌های بزرگی مانند تهران و البرز متمرکز است، گفت: در این استان‌ها زمین نداریم و و اگر صنایع در این مسیر کمک کنند، وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد مصوبات قانونی لازم را اخذ کند.

وی تأکید کرد: تحقق برنامه‌های مسکن کارگری نیازمند همکاری جدی صنایع، همراهی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی است تا بتوان بخشی از نیاز کارگران به مسکن را در استان‌های دارای تقاضای بالا پاسخ داد.