بررسی نقش بخش خصوصی در تدوین «سند جامع مدیریت ساختمان»

نشست مشترک انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان و انجمن انبوه‌سازان استان تهران با مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با محوریت بررسی روند تدوین «سند جامع مدیریت ساختمان» و نقش بخش خصوصی در تهیه و اجرای این سند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، نشست مشترک انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان و انجمن انبوه‌سازان استان تهران با محمدعلی ریاحی‌نظری، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، صبح دوشنبه با هدف بررسی روند تدوین «سند جامع مدیریت ساختمان» و تبیین نقش بخش خصوصی در تهیه و اجرای این سند برگزار شد.
در این نشست، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تشریح اهداف و رویکردهای تدوین سند جامع مدیریت ساختمان، بر ضرورت ایجاد تحول در ساختار مدیریت صنعت ساختمان کشور تأکید کرد.
ریاحی‌نظری با اشاره به اهداف این سند گفت: سند جامع مدیریت صنعت ساختمان با هدف ارتقای بهره‌وری، توسعه صنعتی‌سازی، ترویج فناوری‌های نوین ساختمانی، بهبود کیفیت ساخت، افزایش بهره‌وری انرژی و استقرار نظام یکپارچه مدیریت صنعت احداث در حال تدوین است.
ضرورت شناسایی جایگاه صنعت ساختمان در وزارت صمت
در ادامه این نشست، جعفر قرائتی ستوده، رئیس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، با اشاره به پیشنهادهای این انجمن در خصوص سند جامع مدیریت ساختمان اظهار داشت: یکی از مسائل اصلی این است که صنعت ساختمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت جایگاه مشخص و تعریف‌شده‌ای ندارد؛ در حالی‌ که وقتی از صنعت ساختمان صحبت می‌کنیم، لازم است این حوزه به‌صورت رسمی در ساختار وزارت صمت شناسایی شود.

وی افزود: برای تحقق این موضوع، ایجاد یک بخش یا دپارتمان تخصصی مرتبط با صنعت ساختمان در وزارت صمت ضروری است. همچنین در حوزه دانش‌بنیان نیز بخش ساختمان آن‌طور که باید تعریف و دیده نشده و لازم است جایگاه فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان ساختمانی در این حوزه تقویت شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به مدیریت صنعت ساختمان تصریح کرد: در موضوع مدیریت صنعت ساختمان، باید همه ذی‌نفعان به‌درستی شناسایی شوند. از سوی دیگر، زمانی که طرحی در این سطح تدوین می‌شود، اجرای آن ماهیتی فرابخشی و فراوزارتخانه‌ای دارد و نمی‌توان آن را صرفاً در چارچوب وزارت راه و شهرسازی محدود کرد.
قرائتی ستوده ادامه داد: برای اجرای مؤثر چنین سندی، لازم است موضوع در سطحی بالاتر دیده شود و حتی می‌توان تشکیل شورای عالی ساختمان یا شورای عالی مدیریت ساختمان در هیئت دولت را مدنظر قرار داد تا هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و ذی‌نفعان اصلی این حوزه به شکل مؤثرتری انجام شود.

در بخش دیگری از این نشست، رامین گوران، رئیس هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره الزامات توسعه صنعتی‌سازی و چالش‌های موجود در حوزه مقررات و فرآیندهای اجرایی ساخت‌وساز مطرح کرد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از نوآوری و فناوری‌های نوین ساختمانی، بر تقویت نقش توسعه‌گران و انبوه‌سازان در سیاست‌گذاری‌های کلان صنعت ساختمان تأکید کرد و خواستار توجه جدی‌تر به ظرفیت بخش خصوصی در تدوین و اجرای سند جامع مدیریت ساختمان شد.
حاضران در این نشست بر این باور بودند که تدوین و اجرای موفق سند جامع مدیریت ساختمان می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری در صنعت ساختمان، کاهش اتلاف منابع، توسعه ساخت‌وساز صنعتی، افزایش کیفیت پروژه‌ها و حرکت به سوی نظامی کارآمدتر و دانش‌بنیان در صنعت احداث باشد.همچنین در این نشست تأکید شد که موفقیت این سند در گرو کاهش بروکراسی‌های اداری، مشارکت مؤثر بخش خصوصی، شناسایی دقیق ذی‌نفعان و ایجاد سازوکارهای هماهنگ میان دستگاه‌های مرتبط با صنعت ساختمان است.