صنعت ساختمان در محاصره نقدینگی و بی ثباتی
۵ سؤال، ۵ پاسخ و یک عدد
به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان؛ کاهش ۴۷ درصدی درآمد واقعی سرانه، تنها بازار مصرف مسکن را تحت فشار قرار نداده؛ این افت قدرت اقتصادی، حالا به بنگاه های ساختمانی رسیده و جریان نقدینگی پروژه ها را با اختلال مواجه کرده است. در شرایطی که بسیاری از شرکت ها با توقف یا نیمه فعال شدن پروژه ها رو به رو هستند، فعالان صنعت ساختمان معتقدند بی ثباتی اقتصادی، امکان برنامه ریزی و سرمایه گذاری را از این بخش گرفته است. حمیدرضا محمدزاده، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی LSF ایران و عضو انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، در این گفت و گو از مهم ترین چالش های شرکت های ساختمانی، ضرورت اصلاح قیمت گذاری مصالح و چشم انداز آینده صنعت احداث می گوید.
کاهش ۴۷ درصدی درآمد واقعی سرانه چه اثری بر صنعت ساختمان داشته و امروز بزرگترین ریسک پیش روی شرکتهای ساختمانی چیست؟
– بزرگترین مشکل امروز شرکتهای ساختمانی، کمبود نقدینگی است. وقتی نقدینگی وجود نداشته باشد، پروژهها هم عملاً متوقف میشوند. در شرایط فعلی بسیاری از فعالیتهای ساختمانی به دلیل نبود منابع مالی تعطیل شده یا با حداقل ظرفیت ادامه پیدا میکنند.
شرکتهای ساختمانی برای عبور از این شرایط باید چه رویکردی در پیش بگیرند؟
– در شرایط فعلی، اولویت اصلی شرکتها حفظ موجودیت خودشان است؛ یعنی بتوانند نیروهای خود را حفظ کنند و حداقل فعالیت جاری را ادامه دهند. وقتی کارفرما ورودی مالی ندارد، شرکتها هم نمیتوانند نیروی انسانی خود را نگه دارند. حتی برخی شرکتهای کوچک ناچار شدهاند برای ادامه فعالیت، تعدیل نیرو داشته باشند.
با توجه به وضعیت فعلی، آیا ادامه فعالیت در قالب پیمانکاری میتواند راهکار مناسبی باشد یا صنعت باید به سمت توسعهگری حرکت کند؟
– در شرایط فعلی، فعالیت صرفاً پیمانکاری هم راهحل کاملی نیست. حتی فروش نقدی نیز در بازار امروز بهسختی انجام میشود. بسیاری از پروژههایی که تعریف شدهاند، یا متوقف شدهاند یا بهصورت نیمهفعال ادامه دارند. تا زمانی که ثبات به بازار برنگردد، امکان برنامهریزی بلندمدت برای فعالان صنعت ساختمان دشوار است.
برای خروج صنعت ساختمان از این وضعیت، چه اصلاحات و حمایتهایی ضروری است؟
– برای خروج صنعت ساختمان از شرایط فعلی، نخست باید مسئله قیمت تمامشده مصالح ساختمانی و ساختار هزینههای تولید اصلاح شود. بخش قابل توجهی از هزینههای تولید در صنایع بالادستی شکل میگیرد و این موضوع مستقیماً بر هزینه نهایی پروژههای ساختمانی اثر میگذارد. برای نمونه، در حوزه فولاد و ورق گالوانیزه که از مصالح پرکاربرد در این صنعت محسوب میشود، قیمت جهانی حدود ۶۰ سنت است، اما محصول با هزینه بسیار بالاتری به دست تولیدکننده داخلی میرسد. این در حالی است که کشور در بسیاری از صنایع مادر، از منابع و ظرفیتهای داخلی برخوردار است، اما شیوه قیمتگذاری به گونهای است که هزینه تولید را برای مصرفکننده داخلی افزایش میدهد. بنابراین، اصلاح نظام قیمتگذاری در صنایع بالادستی، در کنار طراحی حمایتها و مشوقهای هدفمند برای پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی، میتواند به کاهش فشار هزینهای و فراهم شدن زمینه بازگشت فعالیتهای ساختمانی کمک کند.
چشمانداز صنعت ساختمان در پنج سال آینده را چگونه ارزیابی میکنید؟
– اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، چشمانداز روشنی برای صنعت ساختمان نمیبینم. مشکل اصلی این است که فعالان اقتصادی نمیتوانند برای آینده تصمیم بگیرند، زیرا نسبت به قیمت مصالح، شرایط بازار و وضعیت پروژهها اطمینان ندارند. اگر اقتصاد به سمت ثبات حرکت کند، امکان برنامهریزی و بازگشت فعالیتها وجود خواهد داشت، اما در وضعیت فعلی بسیاری از تصمیمها روزانه و حتی لحظهای گرفته میشود، چون هیچکس نمیداند فردا چه اتفاقی خواهد افتاد.





