به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهر سازی محمدعلی ریاحی مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهر سازی از تهیه پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خبر داد و گفت: این پیش نویس، در چارچوب ماموریت ابلاغی وزیر راه و شهر سازی برای تدوین سند جامع مدیریت صنعت ساختمان تهیه شده و به زودی پس از طرح در دستگاه ها، سازمان ها و تشکل های ذی ربط، برای اخذ دیدگاه های تخصصی و تکمیل نهایی منتشر خواهد شد.
وی با بیان اینکه بازنگری این آیین نامه بر پایه بیش از دو دهه تجربه اجرای مقررات موجود و آسیب شناسی آن، بررسی قوانین و اسناد بالا دستی و مطالعه تجارب موفق بین المللی انجام شده است، عنوان کرد: هدف از این بازنگری، روزآمدسازی نظام کنترل ساختمان، ارتقای کیفیت ساخت و ساز، افزایش شفافیت و پاسخگویی، تقویت حکمرانی در صنعت ساختمان و ایجاد هماهنگی مؤثر میان تمامی ارکان این حوزه است.
ریاحی افزود: در پیش نویس جدید، وظایف، مسئولیت ها و روابط میان ارکان اصلی نظام کنترل ساختمان از جمله کار فرمایان، اشخاص دارای صلاحیت، شرکت های ارایه دهنده خدمات مهندسی و بازرسی، مراجع صدور پروانه و پایان کار، سازمان نظام مهندسی ساختمان، بیمه گران، دستگاه های اجرایی و سایر مراجع ذی ربط با رویکردی یکپارچه مورد بازنگری قرار گرفته تا ضمن شفاف سازی فرآیندها و تجمیع خدمات، مسئولیت هر رکن متناسب با اختیارات و نقش قانونی آن تعریف و تبیین شود.
وی تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی این پیش نویس، تسهیم متوازن ریسک، مسئولیت و پاسخگویی میان ارکان صنعت ساختمان متناسب با وظایف و اختیارات قانونی هر یک است. به گونه ای که با تقویت ساز و کارهای نظارت، بازرسی، بیمه و مسئولیت حرفه ای، ضمن صیانت از حقوق کار فرمایان، بهره برداران و سرمایه گذاران، زمینه ارایه خدمات واقعی، مؤثر و مبتنی بر صلاحیت توسط اشخاص دارای صلاحیت نیز بیش از پیش فراهم شود.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ادامه داد: این پیش نویس در پی آن است با کاهش تعارض منافع، افزایش شفافیت، استقرار فرآیندهای قابل ارزیابی و تقویت مسئولیت پذیری حرفه ای، کیفیت، ایمنی، سلامت، دوام، بهره وری و تاب آوری ساختمان ها را ارتقا دهد و در عین حال، شرایطی فراهم آورد تا ارائه دهندگان خدمات مهندسی در قبال خدمات واقعی و مسئولیت های حرفه ای خود، از نظام پرداخت منصفانه، شفاف و متناسب برای ارائه خدمات برخوردار شوند.
ریاحی توضیح داد: پیش از انتشار عمومی، این پیش نویس در اختیار وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، تشکل های حرفه ای، انجمن های تخصصی، دانشگاهیان و سایر دستگاه های مرتبط قرار خواهد گرفت تا با بهره گیری از نظرات کارشناسی و مشارکت فعال ذی نفعان، متن نهایی با بیشترین میزان هم گرایی و اجماع تخصصی تدوین شود.
وی اظهار امیدواری کرد: در تلاش هستیم با تکمیل این فرآیند، آیین نامه ای کارآمد، شفاف و متناسب با نیازهای امروز صنعت ساختمان کشور تدوین کنیم. آیین نامه ای که ضمن ارتقای کیفیت ساخت و ساز، افزایش اعتماد عمومی، توسعه حرفه گرایی و استقرار نظام حکمرانی مؤثر در کنترل ساختمان، بستر تحقق اهداف طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان را فراهم کند.





