به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ جلسه کارگروه تدوین طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان با مشارکت انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان برگزار شد. محمدعلی ریاحی، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی از آغاز فرآیند تدوین «طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان» خبر داد و گفت: این اقدام در راستای اجرای ماموریت‌های ابلاغی در حکم اینجانب از سوی وزیر راه و شهرسازی، به ویژه در تحقق بندهای مرتبط با «مدیریت اثربخش ذی‌نفعان صنعت ساختمان» و «تدوین طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان با تاکید بر صنعتی‌سازی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توسعه پایدار و بهبود مدیریت و بهره‌وری انرژی» در دستور کار دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اشاره به جایگاه وزارت راه و شهر سازی به عنوان متولی اصلی سیاست‌ گذاری و راهبری صنعت ساختمان در کشور با یادآوری اینکه مدیریت و راهبری این طرح در سطح دولت بر عهده وزارت راه و شهر سازی و در ساختار وزارتخانه نیز از طریق معاونت مسکن و ساختمان و با محوریت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان پیگیری و اجرا می‌ شود، افزود: معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهر سازی، نیز همواره بر ضرورت تحول در صنعت ساختمان، ارتقای بهره‌ وری، توسعه فناوری‌ های نوین و حرکت به سمت صنعتی‌ سازی تاکید داشته و تدوین این طرح جامع را یکی از اقدامات زیربنایی و راهبردی برای آینده صنعت ساختمان کشور می‌ داند.

ریاحی با بیان اینکه صنعت ساختمان به عنوان یکی از بزرگ‌ ترین و اثر گذار ترین پیشران‌ های اقتصادی کشور محسوب می‌ شود، توضیح داد: پراکندگی سیاست‌ ها، تعدد بازیگران و ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ های مختلف ایجاب می‌ کند که کشور از یک نقشه راه جامع و منسجم برای مدیریت صنعت ساختمان برخوردار باشد. از این رو، تدوین طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان با هدف ایجاد چارچوبی یکپارچه برای توسعه، هدایت و ارتقای این صنعت در دستور کار قرار گرفته است.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهر سازی در تشریح ابعاد این طرح، خاطرنشان کرد: طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان دارای ساختاری چندلایه و مشتمل بر مجموعه‌ ای از زیر طرح‌ هاست که مهم‌ ترین آن‌ ها شامل توسعه فناوری‌ های نوین ساختمانی، تحول در صنعتی‌ سازی، مدیریت و بهره‌ وری انرژی، ارتقای کیفیت و ایمنی ساختمان‌ ها، توسعه پایدار، تحول دیجیتال در صنعت ساختمان، ارتقای بهره‌ وری عوامل تولید و اصلاح فرآیندهای مدیریتی و اجرایی خواهد بود.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌ های متمایز این طرح، توجه همزمان به تمامی ذینفعان و ابعاد مؤثر بر صنعت ساختمان است. در این راستا، ابعاد حقوقی، قانونی، اقتصادی، مالی، ظرفیت‌ های فناورانه و تکنولوژیکی، ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، الزامات مدیریتی و حتی ملاحظات سیاستی و حکمرانی به صورت جامع مورد بررسی قرار می‌ گیرد تا خروجی نهایی قابلیت اجرا و اثربخشی لازم را داشته باشد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با تأکید بر رویکرد مشارکت‌ محور در تدوین این طرح گفت: فرآیند تهیه زیر طرح‌ های مختلف با حضور و مشارکت فعال ذی‌ نفعان صنعت ساختمان، صاحب‌ نظران دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی، تشکل‌ های حرفه‌ ای، فعالان بخش خصوصی، انجمن‌ های تخصصی و دستگاه‌ های اجرایی ذی‌ مدخل آغاز شده است. جلسات تخصصی متعددی نیز با هدف احصای دغدغه‌ ها، ظرفیت‌ ها و الزامات اجرایی برگزار شده تا از همان مراحل ابتدایی، زمینه تحقق‌ پذیری و اجرایی شدن پیشنهادها فراهم شود.

ریاحی تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که موفقیت هر برنامه ملی در گرو همراهی و مشارکت ذی‌ نفعان آن است. از این رو تلاش شده است ضمن بهره‌ گیری از دیدگاه‌ های کارشناسی و تخصصی، دغدغه‌ ها و نیازهای واقعی فعالان صنعت ساختمان نیز در تدوین این طرح لحاظ شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تکمیل فرآیند مطالعات، جمع‌ بندی نظرات تخصصی و نهایی شدن زیر طرح‌ ها، «طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان» به عنوان سندی راهبردی و اجرایی، زمینه‌ ساز ارتقای کیفیت ساختمان، افزایش بهره‌ وری، توسعه فناوری‌ های نوین، تحقق اهداف توسعه پایدار و ارتقای جایگاه صنعت ساختمان کشور در افق پیش‌ رو باشد.