کشور ایران با احداث آزادراه تهران- کرج در دهه 40، جزو پیشروان این صنعت بین کشورهای آسیایی و منطقه خاورمیانه بود و تا سال 1366 حدود 480 کیلومتر آزادراه با بودجه عمرانی ساخته شد. پس از آن نیز با تصویب «قانون احداث پروژه‌‌‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور» حدود ۲۵۰۰ کیلومتر آزادراه دیگر با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی احداث شده و در حال بهره‌برداری است.
ساخت آزادراه‌ها یکی از سرمایه گذاری‌های استراتژیک است که دولت را به یک درآمد ماندگار می‌رساند. برای نمونه کل سرمایه گذاری انجام شده در پروژه آزادراه اصفهان- شیراز که اخیراً به بهره‌برداری رسید، در عرض 5 سال از محل صرفه‌‌جویی در مصرف سوخت برمی‌گردد. اما مشکل اصلی پروژه‌های آزادراهی، تامین مالی است که بانک‌ها به بخش خصوصی تسهیلات نمی‌دهند. بخش خصوصی هم قادر به سرمایه‌گذاری در چنین پروژه‌های بزرگی نیست؛ چون تنها در صورتی می‌تواند به سرمایه‌گذاری فکر کند که امکان گرفتن تسهیلات از بانک‌ها فراهم شده باشد.
مسئله بعدی، «نحوه پرداخت» است. مطابق قراردادهای مشارکت پرداخت، بخشی از هزینه ساخت آزادراه به عهده وزارت راه و شهرسازی است، اما از آنجایی که این پرداختی‌ها اغلب در قالب اوراق و اسناد خزانه است، ضرر و زیان هزینه‌های تنزیل نیز به بخش خصوصی تحمیل می‌شود.همین دلایل باعث شده است که ساخت‌وساز و طرح‌های تولید در کشور ما دشوار باشد و سمت و سوی پول از بازار تولیدی و سازندگی به سمت دلالی برود پس ضرورت دارد دولت در رفع موانع و مشکلات به شرح زیر اقدام عاجل به عمل آورد:
1- سود سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در قرارداد‌های مشارکت در سرمایه گذاری و احداث اکثر آزادراه‌ها برابر نرخ سود مصوب بانک مرکزی برای سپرده‌های بانکی یک‌ساله به علاوه 3 درصد است که پس از کسر مالیات، در کشور ما با تورم بیش از ۴۰ درصدی بی‌معنی است. لذا اصلاح نرخ سود مطابق مصوبه شماره 149164/ت 60411 هـ هیأت محترم دولت برای آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره 4 قانون بودجه سال 1401 به منظور مشارکت در اجرای طرح‌ها توسط بخش غیر‌دولتی که سود تأمین مالی را معادل سود عقود مبادله‌ای بانک مرکزی به علاوه ده درصد و معاف از مالیات منظور کرده است، ضروری است.
2- با توجه به تورم لجام گسیخته، به‌خصوص در سال‌های اخیر، آورده سرمایه‌گذار بخش خصوصی بعد از چند سال درعمل ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد و براساس مفاد بخشنامه شماره 566539/99 مورخ 23/10/1399 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل ضروری است و آورده سرمایه‌گذار باید هر سال با توجه به نرخ تورم به‌روز شود.
3- متاسفانه در سال‌های اخیر به علت کمبود اعتبارات، سهم دولت در قراردادهای مشارکت پرداخت نشده است و تامین منابع مالی برای تامین سهم دولت در قراردادهای احداث آزادراه‌ها از محل ظرفیت‌های مولدسازی، صرفه‌جویی در مصرف سوخت طبق ماده 12 قانون رفع موانع تولید، تهاتر قیر و … ضروری است.
4- مسئله بعدی نحوه بازگشت سرمایه بوده که می‌باید نرخ عوارض عبور از آزادراه‌ها مطابق قانون مشارکت براساس سرمایه‌گذاری انجام شده تعیین شود که در سال‌های اخیر به دلیل دخالت دولت، منجر به کاهش درآمد شرکت‌های آزادراهی و مشکلات فراوان در نگهداری آزادراه‌ها شده است.
5- اختصاص منابع پیش‌بینی شده به منظور تشکیل صندوق توسعه حمل‌ونقل با هدف تضمین و اطمینان‌بخشی به تحقق نرخ بازگشت سرمایه برای تامین مالی پروژه‌ها، تضامین و بیمه ضروری است.
اخیراً کمیته رفع موانع سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی با دولت، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی و صنفی و حرفه‌ای کشور به منظور تعامل پرثمر بین بخش خصوصی شاغل در حوزه سازندگی و سازمان مدیریت تشکیل شده تا با بررسی چالش‌های پیش‌ روی بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی از جمله آزادراه‌ها، راهکارهای لازم برای رونق این مشارکت‌های سودمند برای کشور ارائه شود. اعتقاد دارم اگر این کمیته بتواند موانع سرمایه‌گذاری را برطرف کند، بخش خصوصی می‌تواند بدون نیاز به آورده دولت، پروژه‌های زیرساخت را با جذب سرمایه از بازار سرمایه، بانک‌ها و مولدسازی تامین و تحول بزرگی در ساخت زیرساخت از جمله آزادراه و آبادانی کشور ایفا کند.