تدوین گرپیش نویس قانون نظام مهندسی ساختمان با تاکید براینکه متاسفانه سوء برداشتی درتدوین قوانین وجود دارد و بسیاری نظام مهندسی ساختمان را معادل سازمان نظام مهندسی می دانند در حالیکه اولی اشاره به رژیم مهندسی در کشور دارد و دومی تنها یک تشکل خویش انضباط بعنوان بخشی از آن رژیم، ونه تمام آن، است گفت: اساسا سنت پارلمانی این است که نمایندگان مجلس با صد ها شغل گوناگون و ازحوزه های مختلف انتخابیه به عنوان حافظ حقوق اهالی حوزه انتخابیه خود انتخاب می شوند تا در بررسی و تصویب قوانین ملی مشارکت و از حقوق و منافع ملی و محلی بطور جمعی صیانت کنند و نه به عنوان متخصص قانون نگاری، ازطریق ارایه طرح، به ویژه در طرح های تخصصی وفنی پیچیده ای مانند پزشکی و مهندسی و مکانیکی مگر طرح های فاقد پیچیدگی و در حد یکی دو ماده .
وی تاکید کرد: به عنوان مثال چنانچه قوه مجریه یا قضاییه خواهان تدوین قانونی درامورتخصصی خود باشند هریک ازاین لایحه ای را به مجلس تقدیم می کنند وسپس مجلس و شورای نگهبان آن را برای تصویب وطی مراحل قانونی مورد بررسی و جرح و تعدیل قرارمی دهند.
بهرام غفاری ادامه داد: درهمین راستا وزارت راه نیز پیشتر دردوره عباس آخوندی ،لایحه ای را تهیه کرد که درحال حاضر درکمیسیون زیربنایی دولت دردست بررسی است.
وی گفت:اگرچه لایحه در دست بررسی دولت نیز از اشکالات ساختاری و منطقی فراوانی رنج می برد اما تا زمانی که تکلیف این لایحه مشخص نشده ،نمایندگان نمی بایست نسبت به اصلاح قانون نظام مهندسی اقدام می کردند.
وی ادامه داد: مهم ترین اشکال مشترک هر دو این است که نتوانسته اند بین موضوع کنترل ساختمان که یک وظیفه باستانی دولت ها برای حفظ شهرها و شهروندانشان از مخاطرات متعدد است با نظام مهندسی که صرفاَ کارویژه آن ایفای نقش تنظیم گری در بین شاغلان به حرفه های مهندسی است تمیز قائل شوند و این دو قلمرو را بشکل ویران کننده ای به هم آمیخته اند.
به گفته بهرام غفاری، نه طرح اصلاح قانون که در کمیسیون عمران دردست بررسی است از کارآمدی لازم برخورداراست ونه لایحه ای که درکمیسیون زیربنایی دولت در حال بررسی است جوابی به ضرورت های امروز مهندسی و فناوری می دهند، اما لایحه از پختگی کارشناسی بیشتر از طرح برخوردار است چون بالاخره تمرکز تخصص در قوه مجریه بمراتب بیش از مجلس متشکل از نمایندگان و معتمدان محلی است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: در واقع این طرح اصلاح قانون نظام مهندسی یک طرح انحرافی است که نه تنها هیچ وجه مشکلی را حل نمی کند بلکه با ایجاد تورم قانونی سبب افزایش مشکلات نیز می شود.
دیدگاه خود را بنویسید