مسکن، دستاویز ثبات سرمایه در تلاطمات اقتصادی/تحریم‎ها بهانه‎ای برای گرانی مسکن بود

کی از موضوعاتی که عمده کارشناسان و صاحب نظران مسکن بر آن تاکید می کنند، این است که مسکن تحت تاثیر مسائل داخلی گران شد و تحریم ها تنها بهانه ای بود تا جرقه این افزایش قیمت ها در بازار مسکن روشن شود.
در همین راستا خبرنگار ما طی مصاحبه با تعدادی از مدیران کل راه و شهرسازی استان ها به بررسی راهکارهای کنترل قیمت ها در بازار مسکن و همچنین شرایط کنونی این بازار و پیش بینی قیمت ‎مسکن در ماه های آینده پرداخته است.مسکن، لنگر ثبات سرمایه در تلاطمات اقتصادی

در همین راستا مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه بازار مسکن همیشه تابع دو اتفاق است، گفت: یک اتفاق تقاضای مصرف است و اتفاق دیگر تقاضا بخاطر اقتصاد است.

نادرمحمدزاده در گفت و گو با «صما» با تاکید بر اینکه گرانی اخیر به خاطر تقاضای مصرف نبوده است، تصریح کرد: آمارها نشان می دهد که تعداد معاملات مسکن کاهش پیدا کرده است. پس این گرانی به خاطر این نیست که تعدادی از افراد نیازمند مسکن برای صاحب خانه شدن به این چرخه اضافه شدند.

وی ادامه داد: هرچند نمی توان تاثیرات تقاضای مصرفی بخش را نادیده گرفت و همیشه عده ای نیز در بازار مسکن وجود دارند که تقاضای آنها مصرفی است، اما مسئله این است که مسکن به عنوان یک کالای باثبات و به عنوان کالایی که هرگز قابلیت صادرات و واردات ندارد، همیشه در تلاطمات اقتصادی مثل یک لنگر ثبات سرمایه برای صاحبان سرمایه عمل کرده است.

محمدزاده با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی نمی تواند این مسئله را در درون بخش مسکن حل کند، افزود: ما به عنوان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی نمی توانیم موضوع اقتصاد را در موضوع مسکن حل کنیم.

این مسئول تاکید کرد: ما در جایی می توانیم مسئله مسکن را حل کنیم که تعداد خانه ها از تعداد خانوارها کمتر باشد و در این شرایط می توانیم بگوییم که وزارت راه در تولید مسکن کوتاهی کرده است که البته سرشماری ها این را نشان نمی دهد.

نامعادله توان اقتصادی مردم با قیمت خانههای ساخته شده

وی با بیان اینکه امروز تعداد خانه ها و خانه های خالی از تعداد خانوارها بیشتر است، اظهار داشت: ممکن است این ایراد به وزارتخانه راه و شهرسازی وارد باشد که نسبت توانمندی اقتصادی مردم، با نسبت خانه های ساخته شده برابر نیست. به طور نمونه خانه های بزرگ و لوکس ساخته شده است؛ در حالی که متقاضیان بازار مسکن بنا به توانمندی مالی خود، به دنبال واحدهایی با متراژ حداکثر ۷۰ مترمربع هستند.

محمدزاده افزود: بنابراین این موضوع در زمینه مدیریت تولید مسکن، در اختیار ماست و می توانیم سرمایه گذاران را به این سمت و سو هدایت کنیم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در حال حاضر تقریبا همه معاملات از طریق کد رهگیری و موضوعات مشابه ثبت می شود و مشخص است که مردم چه خانه هایی را به چه تعداد سال ساخت و چه متراژی خریداری می کنند، ادامه داد: بنابراین این روند مسیر را برای سازندگان مشخص می کند که باید در چه مناطقی و با چه متراژی و به چه شکلی مسکن بسازند.

مدیرکل راه و شهرسازی تهران با یادآوری اینکه مسئله ما در حال حاضر کمبود خانه برای عرضه مسکن نیست، توضیح داد: دو مسئله در این بخش وجود دارد. اول اینکه فاصله توانمندی اقتصادی مصرف کنندگان با قیمت روز مسکن افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین در سال گذشته حجم تقاضا برای دریافت تسهیلات و وام خرید مسکن و میزان مراجعه برای ثبت نام در صندوق یکم بالا بود. چون با استفاده از سپرده خود و تسهیلات دریافتی مسکن موردنظر خود را خریداری کنند، اما اکنون این فاصله برای مصرف کنندگان بیشتر شده است.

رشد قیمت مسکن متاثر از شرایط اقتصادی بود

به گفته محمدزاده، اما واقعیت آن است که این افزایش قیمتها متاثر از بخش مسکن نیست و متاثر از دیگر شرایط اقتصادی است و نمی توانیم این مسئله را در بخش مسکن حل کنیم. وقتی همه قیمت ها در کشور افزایش می یابد، از آنجایی که یکی از کالاهای باثبات در کشور مسکن است، طبیعی است که اثرات تورم خود را بلافاصله روی این بخش می گذارد.

وی تشریح کرد: در بازارهایی مثل خودرو، طلا و سکه، دلار و مسکن، افزایش قیمت ها همواره تاثیرگذار است؛ با این تفاوت که فرضا بازار خودرو قابلیت مدیریت توسط واردات خودرو و بازارهای سکه و دلار قابلیت مدیریت از طریق بانک مرکزی را دارد؛ اما کالایی مثل مسکن را نمی توان وارد یا صادر کرد. به همین دلیل است که همیشه مسکن به عنوان یک دستاویز در تلاطمات اقتصادی قرار می گیرد.

بازار مسکن آرامتر می شود

محمدزاده در پاسخ به اینکه آیا احتمال کاهش قیمت ها در بازار مسکن وجود دارد، گفت: حتما بازار آرامتر می شود. در حال حاضر هم قیمت مسکن رو به سراشیبی نهاده است، اما طبیعی است که تا وقتی تغییرات جدی در شرایط اقتصادی کشور اتفاق نیفتد، در بخش مسکن هم تغییر جدی ایجاد نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با این حال همین که قیمت ارز و طلا رو به کاهش است و دیگر تلاطمات چند ماه اخیر را ندارد، در بخش مسکن هم این اتفاق افتاده است، اما طبیعتا به این راحتی به قیمت سال گذشته برنمی گردد، چون که اقتصاد به شرایط سال قبل بازنمی گردد.

برخورد تعزیراتی به مفهوم کنترل بر بازار مسکن نیست

در همین حال مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز نیز درخصوص راهکارهای کنترل قیمت ها در بازار مسکن گفت: مفهوم کنترل بر بازار مسکن این نیست که به صورت تعزیراتی در این بخش برخورد شود.

تقی رضایی در گفت و گو با «صما» با بیان اینکه مسکن به عنوان بخشی از مولفه های اقتصادی کشور است که ده ها اقلام از مصالح ساختمانی را در برمی گیرد، گفت: بخش عمده ای از قیمت ساخت و ساز یک ساختمان، نشات گرفته از مصالح و کالاهای ساختمانی است و بخش دیگر نیز مربوط به دستمزدها است.

وی با اشاره به اینکه افزایش دستمزدها و همچنین گرانی مصالح ساختمانی به طور قطع در بالارفتن هزینه تمام شده ساخت واحدهای مسکونی اثرگذار است، افزود: بنابراین تغییرات و تحولات قیمتی در این بخش منجر به افزایش قیمت مسکن می شود.

رضایی در ادامه اظهار داشت: با این حال دولت و رییس جمموری در نشست های اخیر اعلام کرده اند که درصد تورم در اقتصاد کشور کاهش یافته و شاخص های بانک مرکزی و مرکز آمار نیز این موضوع را تایید می کند که برآیند قیمت ها در تمامی اقلام و کالاهای موردنیاز مردم، کاهش تورم بوده است.

این مسئول یادآور شد: عملا حوزه مسکن متاثر از بخش های مختلف اعم از مصالح ساختمانی، دستمزدها نیروهای کار و… است و اگر این بخش ها در حوزه قیمتی دچار چالش نشوند، قیمت مسکن نیز دچار تنش آن چنانی نخواهد شد.

شرایطی سختتر از این در بازار مسکن نخواهیم داشت

در همین حال مدیر کل راه و شهرسازی استان گیلان نیز در پیش بینی خود از قیمت مسکن در ماه های آینده گفت: هر آنچه که باید در بخش افزایش قیمت مسکن اتفاق می افتاد، اتفاق افتاده و به نظر می رسد که دیگر شرایطی سختتر از وضعیت کنونی در بازار مسکن و مصالح ساختمانی نداشته باشیم.

علی خاوری دانشور  با بیان اینکه دیگر تغییرات عمده ای را در بازار مسکن شاهد نخواهیم بود، ادامه داد: عمده موضوعات و مسائل ما در بخش افزایش قیمت ها داخلی بود و تحریم ها بهانه ای برای گرانی ها بود.

وی در این راستا تشریح کرد: به طور مثال مصالحی نظیر آهن و سیمان در حالی گران شده که این مصالح از منابع داخل کشور تهیه و تولید می شود و نیازی به واردات این مصالح به کشور نداریم.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین آنچه باید در بخش رخ می داد، اتفاق افتاده و با توجه به افزایش بیش از ۷۰درصدی قیمت مسکن، دیگر گرانی در این بخش اتفاق نمی افتد، مگر اینکه مجددا شوکی به این بازار وارد و تب مصنوعی در بازار مسکن ایجاد شود که البته دور از ذهن به نظر می رسد.

منبع: صما

دیدگاه خود را بنویسید