لزوم برخورد قانونی با مجریان فاقد صلاحیت

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با تاکید بر ضرورت حضور مجریان ذی صلاح در بخش ساخت و ساز گفت: شاید بتوان گفت عمده ترین مسئله امروز مهندسی ما در کشور مربوط به نبود مجریان ذی صلاح در بخش ساخت و ساز است. امین مقومی در گفت و گو با «صما» با بیان این مطلب ادامه داد: حضور مجریان ذی صلاح ضمن اینکه معضل عدم تناسب فارغ التحصیلان و بازار کار را کاهش می دهد، به اجرای کامل مقررات ملی ساختمان نیز کمک می کند و در عین حال موجب حذف اشخاص فاقد صلاحیت از چرخه ساخت و ساز می شود.

مقومی با بیان اینکه اگر همین یک اقدام به صورت صحیح و با همکاری نهادهای متولی به خصوص شهرداری ها عملیاتی شود، درنهایت منجر به حفظ سرمایه های ملی و کاهش تخلفات ساختمانی می شود، افزود: ضمن اینکه پیگیری قضایی و برخورد قانونی با افراد حقیقی و حقوقی فاقد صلاحیت در چرخه ساخت و ساز در حوزه های طراحی، نظارت و اجرا باید با قوت توسط سازمان نظام مهندسی استان ها پیگیری شود.

غفلت از مباحث ۱۹ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان

وی همچنین در ارزیابی خود از میزان اجرای مقررات ملی ساختمان گفت: در راستای اجرای بیش از پیش مقررات ملی ساختمان در همه استان ها، بسته به شرایط بومی هر استان و نحوه تعامل با دستگاه های اجرایی در هر منطقه جغرافیایی کشور، درمجموع اقدامات خوبی صورت گرفته است.

مقومی با انتقاد از عدم اجرای مباحث ۱۹ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان افزود: توجهی که به اجرای دیگر مباحث اعمال شده، درخصوص اجرای مباحث ۱۹ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان انجام نشده و مبحث ۱۹ که مربوط به موضوع بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین مبحث ۲۲ که مرتبط با موضوع نگهداری ساختمان ها است، مغفول مانده است.

اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

مقومی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس شورای اسلامی گفت: هرچند اگر قانون فعلی با همت همه دستگاه های مرتبط اجرایی شود، شاید نیازی به اصلاح قانون نباشد، اما در حال حاضر موضوع مهم اصلاح قانون پیش رو قرار دارد. بنابراین چند مورد مهم باید در زمینه اصلاح قانون باید لحاظ شود تا هدف افزایش کیفی ارائه خدمات مهندسی و رضایتمندی مردم تعریف شود.

وی در این راستا تشریح کرد: از جمله این موارد، توجه به شرایط متفاوت استان ها نسبت به پایتخت، آسیب شناسی صحیح از چرایی عدم اجرای کامل قانون تاکنون، توجه به تجربیات ۲۳ ساله گذشته سازمان نظام مهندسی در عرصه ساخت و ساز و همچنین آسیب شناسی کلی فرآیندها است که باید در مسیر اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد توجه قرار گیرد.

مقومی با بیان اینکه مهندسان و سازمان های نظام مهندسی تاکنون در اجرای قانون به عنوان خط مقدم این جبهه تلاش کرده اند، افزود: توجه به نظرات سازنده جامعه مهندسی به طور قطع در اصلاح بهتر قانون و کمک به اجرای کامل مقررات ملی ساختمان موثر است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در پایان خاطرنشان ساخت: توجه به تقویت و توسعه اخلاق اسلامی و مهندسی در قانون حتماً باید مدنظر قرار گیرد.

توسط |۱۳۹۷-۱۲-۱۲ ۱۱:۱۱:۰۶ +۰۳:۳۰۱۲ام اسفند, ۱۳۹۷|اخبار داخلی, اخبار روز|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید