بازخوردهای الزامی شدن به کارگیری مجری ذی صلاح در تهران

در پی الزامی شدن به کارگیری مجری ذی صلاح در ساختمان‌ها از سوی سازمان نظام مهندسی استان تهران، رییس این سازمان به بیان توضیحاتی درباره بازخوردهای اجرای این قانون پرداخت.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درخصوص بازخوردهای الزامی شدن به کارگیری مجری ذی صلاح در ساختمان‌ها در طی یک ماه اخیر گفت: در همین مدت زمان کوتاه، ناظران و مالکان با معرفی سازنده ذی صلاح خود، اقدام به ثبت قرارداد در سازمان کرده و اقدامات مربوط به آن را انجام داده و مهندسان در آن پروژهها حضور پیدا کرده اند.

محمد طاهری در گفت و گو با «صما» با بیان اینکه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۷۴ تصویب شد و دراصل سازمان نظام مهندسی برای همین منظور تاسیس شده است تا قانون را رعایت کند.

تعبیر نادرست شهرداری از رای دیوان

وی با بیان اینکه یکی از اهداف قانونگذار از تاسیس سازمان نظام مهندسی، رعایت مقررات ملی ساختمان بوده است، اظهار داشت: در همین راستا در مواد مختلفی از قانون به صراحت اشاره شده است که خدمات مهندسی باید توسط افراد دارای صلاحیت ارائه شود.

طاهری ادامه داد: یکی از خدمات مهندسی که موردنظر قانونگذار بوده، بخش اجرا است. اما متاسفانه این مهم در مقاطع مختلفی از زمان، ازجمله آن زمانی که رای دادنامه شماره ۹۹ دیوان عدالت اداری از سوی دیوان صادر شد، به اشتباه با یک تعبیر نادرست از سوی برخی از مسئولان شهرداری مواجه شد که درنهایت موجب شد تا بحث مجری ذی صلاح و سازنده ذی صلاح تحت الشعاع قرار بگیرد.

این مسئول تاکید کرد: اما طی یک ماه اخیر، ما در سازمان اجرای موارد مغفول مانده در قانون را پیگیری کرده ایم و الزامی کردن مجری ذی صلاح به معنی صدور یک ابلاغیه جدید نیست. درواقع این مهم جزو اهداف قانون بوده و ما تمام توان خود را روی این موضوع قرار داده ایم و فشار می آوریم تا آنچه که در قانون رعایت نمی شد، اجرایی شود.

ثبت قراردادهای سازنده ذیصلاح در سازمان

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درخصوص دستاوردهای اجرایی کردن مجری ذی صلاح در پایتخت گفت: از آنجایی که مدت زمان کوتاهی است که وارد این حوزه شده ایم، اقدامات انجام شده بیشتر در زمینه شناسایی به واسطه بازرسی هایی بوده که انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه به طور قطع اقدامات ما در زمینه اجرای مجریان ذی صلاح بازخوردهایی را به دنبال داشته است، افزود: بازخورد آن این بوده که در همین مدت زمان کوتاه، برای بسیاری از ساختمان هایی که بدون سازنده ذی صلاح ساخته می شود، ناظران و مالکان با معرفی سازنده ذی صلاح، اقدام به ثبت قرارداد آن در سازمان کرده و اقدامات مربوط به آن را انجام داده اند و مهندسان در آن پروژه ها حضور پیدا کرده اند.

طاهری ادامه داد: اما به یقین اجرای کامل آن نیاز به مرور زمان دارد و امیدواریم که طی شش ماه آینده شاهد اتفاقات بسیار خوشایندی در این زمینه باشیم.

مقاومت و ممانعت کارفرمایان و پیمانکاران

وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا مقاومتی از سوی کارفرمایان و پیمانکاران درخصوص اجرای این قانون وجود دارد، گفت: به هر صورت بدیهی است در مرحله نخست اجرای هر قانونی، برخی ممانعت هایی از سوی یکسری افرادی که به غلط منافع آنها از آن محل تامین می شد، انجام خواهد گرفت.

طاهری تاکید کرد: اما آنچه برای ما مهم است، این است که پیامد حضور مهندسان و همچنین پیمانکاران یا کارفرمایانی که به عنوان سرمایه گذار در بخش ساخت و ساز وارد می شوند، منتج به این شود که در ساختمان های ساخته شده منافع بهره برداران حفظ شود.

وی در همین حال یادآور شد: هدف قانونگذار از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان این بوده که منافع اجرای مقررات ملی ساختمان به نفع بهره بردار باشد.

طاهری خاطرنشان ساخت: در همین راستا طبیعی است که یکسری مقاومت ها و اعتراضاتی هم در زمینه اجرای مجریان ذی صلاح وجود خواهد داشت، اما هدف ما اجرای قانون است و صرفا بر اجرای قانون پافشاری می کنیم.

توسط |2019-03-03T11:12:51-01:003rd مارس, 2019|اخبار روز, همایش ها و تشکل ها|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید